بنا بر گزارش‌ها نمایندگان مجلس
ایران در جلسه غیرعلنی ۲۷ شهریورماه با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک
مرکزی و رئیس کل بازرسی کشور، از گزارش ارائه شده دولت درباره اختلاس سه
هزارمیلیارد تومانی قانع نشدند.
حسن سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت
که نمایندگان نظر «مناسبی» درباره گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بازرسی
نداشتند.در عین حال او گفت که گزارش مصطفی پورمحمدی، رئیس کل بازرسی کشور نظر مساعد نمایندگان را جلب کرد. به گفته او، آقای پورمحمدی در این گزارش از «از ارتباطات و پشت پرده های» اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد. اما این گزارش با اعتراض محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، روبه‌رو شد و آنها خواستار ارائه پاسخ به گزارش آقای پورمحمدی شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس خواستار آن شد که دولت از موضع‌گیری «عجولانه و جانبدارانه» در رسیدگی به این پرونده پرهیز کند تا بتوان به‌طور کامل و جامع با متهمان این پرونده برخورد کرد.
آقای پورمحمدی درباره سرنوشت عوامل این اختلاس گفت که «تعدادی از آنها بازداشت و بقیه افراد نیز شناسایی شدند که بازداشت خواهند شد».
اما شمس‌الدین حسینی پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس به خبرنگاران خبر داد که امیرمنصور آریا، متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شده است.
بهمنی: پولی از کشور خارج نشده است
در روزهای اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره خروج بخش بزرگی سه هزار میلیارد تومان اختلاسی از ایران منتشر شده بود.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایلنا گفت که خبر رسیده که دو هزار میلیارد از سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده به خارج از کشور منقل شده و این مسئله به گفته او «عمق فاجعه» را نشان می‌دهد؛ چرا که کل بودجه عمرانی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما محمود بهمنی امروز گفت که هیچ سر نخی از خروج سه‌هزار میلیارد تومان اختلاسی به خارج از کشور به دست نیامده است.
او با تاکید بر این‌که بانک مرکزی در هفته‌های گذشته این اختلاس را کشف کرده بود، گفت که برای این‌که متهمین فرار نکنند و دارایی‌ها را منتقل نکنند، اطلاع‌رسانی درباره این پرونده را به تعویق انداخت.
به گفته او بانک مرکزی دارایی‌های شرکت «امیرمنصور آریا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد و عوامل مؤثر در این اختلاس ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند.
وزیر اقتصاد نیز خروج دو هزار میلیارد تومان از سه هزار میلیارد تومان اختلاس را تکذیب کرد و وعده داد که به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
لاریجانی: مسئولان مقصر فرار نکنند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در آغاز جلسه علنی مجلس گفت که کسانی که در این اخلاس بزرگ دست دارند، با «صحنه‌سازی» فرار نکنند.
به گفته آقای لاریجانی، مجلس خواستار بررسی فوری وعادلانه این تخلف و کشاندن همه مقصران به عدلیه است.
در عین حال محمدرضا باهنر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، با مبهم خواندن برخی از زوایای اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی، تأکید کرد: کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.
به گفته او، تلاش آن است که با یک فرآیند قانونی مجلس بتواند یک کمیته حقیقت‌یاب را معین کند و در یک فرصت مشخص و روشن کار را بررسی کند و به نتیجه برساند.
بحث اختلاس در بانک صادرات مدتی است که مطرح شده، اما تاکنون توضیح روشنی درمورد چگونگی این اختلاس ارائه نشده است.
بانک صادرات اعلام کرده است که این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
برخی خبرگزاری‌ها روز ۲۲ شهریور گزارش‌هایی منتشر کردند که در آنها از ارتباط اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، با عامل این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته شده است.
در واکنش به این گزارش‌ها دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای، آقای مشایی را از ارتباط با این اختلاس مبرا و رسانه‌ها را به «تخریب دولت و دروغ‌پردازی» متهم کرده است.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به این اتهامات گفت که دولت او «پاک‌ترین دولت تاریخ» بوده است.
در همین راستا پنج شنبه گذشته رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده «فساد بزرگ مالی»، اختلاس میلیاردی بانک صادرات، کرد.
رئیس قوه قضائیه در حکم آقای اژه‌ای تائید کرده است که هرگونه تحقیق و رسیدگی در این پرونده و متهمان آن «منحصرا در قوه قضائیه و تحت نظارت قاضی پرونده انجام شود و از دخالت مقام‌های غیرمسئول اکیدا جلوگیری شود».
سوالی که مطرح است این است که این چرا این برادران آقای امام زمان قانع نمیشوند و تنها جوابی که میشود استدلال نمود این است که خود دولت نیز در این ا ختلاس دست دارد.
چرا ما نمیخواهیم خود را اصلاح کنیم و به خود بیایم و هماره این سوال را از خود بپرسیم آیا پول همه چیز زندگی است؟؟؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر