حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده تایید شد

حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به تائید دادگاه تجدید نظر رسید.

بنا به گزارش منابع خبری، حکم پنج سال حبس تعزیری این فعال کارگری که تیرماه سال جاری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده بود مورد تائید شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت.

آقای ابراهیم زاده بیست و دوم خردادماه سال گذشته بازداشت و پس از سپری کردن 6 ماه زندان در بیست و دوم آذر ماه سال گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار و به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم مذکور در اردیبهشت ماه سال جاری و به دلیل اعتراض وکلا به حکم طولانی ۲۰ سال زندان و هماهنگ نبودن اتهامات با این میزان مجازات در دیوانعالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد، که پس از رسیدگی مجدد توسط شعبه 28، حکم پنج سال حبس تعزیری برای بهنام ابراهیم زاده صادر گردید.

بهنام ابراهیم زاده در تاريخ بیست و دوم خردادماه ۸۹ از سوی نيروهای اطلاعات سپاه بازداشت و چندين ماه را در سلول انفرادی بند ۲- الف زندان اوين به سر برد.

تاکید مجدد «آی تی اف» بر آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به احضار آقای سید داوود رضوی خزانه دار سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همکار وی یعقوب سلیمی عضو هیئت رئیسه این سندیکا به دادگاه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، همزمان با احضار سید داوود رضوی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شعبه 6 بازپرسی دادسرای زندان اوین، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از احضار اعضای این تشکل کارگری، خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی گردید.

دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بیانیه روز دوشنبه این سازمان در این باره گفت: «ما معتقدیم که آقای رضوی برای اتهامات بی اساسی مانند "تبلیغ علیه نظام"، "تجمع غیرقانونی" و "اقدام علیه امنیت ملی" مربوط به سال 2007 مورد پرسش قرار خواهد گرفت. برای آقای سلیمی نیز اتهامات مشابهی عنوان شده بود».

خاطرنشان می گردد که در پی مراجعه حضوری روز دوشنبه آقای داوود رضوی به بازپرسی دادسرای زندان اوین، این فعال کارگری از اتهامات طرح شده در سال 85 تبرئه گردید. اما از وضعیت قضایی آقای سلیمی اطلاع روشنی در دست نمی باشد.

آقای کاکرافت در ادامه با اشاره به احضار و بازداشت اعضای این سندیکا اضافه کرد: «من فکر می کنم این واضح است که این رفتار سودی ندارد و ما قویاً به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد می کنیم که به این مساله بیندیشند که چطور در نهایت مجبور به تغییر موضع و آزادی منصور اسانلو شدند، و از این رفتار دست کشیده و آقایان ابراهیم مددی و رضا شهابی را نیز آزاد کنند».

رضا شهابی زکریا خزانه دار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در بند 209 زندان اوین تهران در بازداشت می باشد، چهارم خرداد ماه سال جاری محاکمه وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ای از دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. با وجود گذشت ماه ها از صدور قرار وثیقه، و تودیع آن از جانب خانواده آقای شهابی اما دستگاه قضایی با نفوذ مقامات امنیتی تاکنون از آزادی آقای شهابی خودداری کرده اند. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز هم اکنون دوره محکومیت زندان سه و نیم ساله خود به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را سپری می کند.

بازجویی مجدد عبدالله مومنی در زندان اوین

عبدالله مومنی زندانی سیاسی، فعال دانشجویی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، روز دوشنبه با احضار به حفاظت اطلاعات زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کلمه، هدف از این بازجویی مشخص نیست، اما طبق قوانین جمهوری اسلامی بازجویی از زندانی که حکمش را دریافت کرده و در حال گذراندن آن است کاملا خلاف مقرارت است. این در حالی است که هر روز فشارهای بیشتری بر زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین وارد می شود. چند روز قبل محمد داوری، روزنامه نگار زندانی به خاطر نگارش نامه ای درباره وضعیت بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار، بازجویی و تهدید شد. همچنین سید محمد ابراهیمی از دیگر زندانیان سیاسی نیز به دلیل اطلاع رسانی درباره آنچه در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به سرش آمده بود و افشای شکنجه هایش در این بند توسط بازجویان وزارت اطلاعات توسط مسوولان قضایی تهدید و بازجویی شده است.

مسوولان قضایی، مدام زندانیان سیاسی را که از هر گونه حق قانونی چون مرخصی، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل محروم هستند به تشدید حکم زندان تهدید می کنند.

اکنون سیستم قضایی کشور مدتهاست شاکیان را به جای ظالمان مورد تهدید و بازجویی قرار می دهد و مصداق بارز آن عبدالله مومنی، فعال سیاسی است که به دلیل نوشتن نامه اش به رهبری و شرح شکنجه هایش دوباره بازجویی و پرونده جدیدی برایش تشکیل شد و اکنون نیز به دلایل نامعلوم توسط حفاظت اطلاعات زندان اوین بازجویی و تهدید شده است.

عبدالله مؤمنی سی ام خردادماه ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروندان آزاد (حامیان مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس و بازجویی شد. این فعال دانشجویی در دادگاههای نمایشی و محاکمه های غیرقانونی بعد از انتخابات به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. اما این حکم غیرعادلانه هرگز باعث نشد که او از اعتقادات و مواضع خود دست بردارد و در شهریور ماه ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با شرح شکنجه ها و شرایط اسفبار زندان های جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد. اما به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب بار دیگر عبدالله مومنی احضار و با اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو شد.

عبدالله مومنی پیش از این نیز در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود. اما پاسخ عبدالله مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، این بوده است که “پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواستۀ من است.”

حکم اعدام سعید ملک پور برای بار دوم ابلاغ شد

حکم اعدام سعید ملک پور زندانی ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران که در دیوان عالی کشور نقض شده بود برای بار دوم در شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه تایید و روز چهارشنبه به او ابلاغ شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بر اساس گفته خانواده سعید ملک پور، او روز چهارشنبه 27 مهرماه به شعبه 28 دادگاه انقلاب منتقل شد تا حکم اعدام از سوی قاضی مقیسه برای بار دوم به او ابلاغ شود. قاضی مقیسه بار اول در پائیز سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض، حکم اعدام را صادر کرده بود که به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، اما در خرداد ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض شد. حکم جدید نیز در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور برای بررسی ارسال خواهد شد.

سعید ملک پور از متهمان پرونده موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرائم رایانه‌ای است که سه سال پیش توسط سپاه پاسداران دستگیر شده و در زندان به شدت شکنجه شده است، بطوریکه فک او در رفته است. همسر او زهره افتخاری پیشتر عنوان کرده بود که او تحت شکنجه در سلول انفرادی مجبور به اعتراف شده است.

حکم اعدام سعید ملک پور نه تنها مورد اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی و نیز دانشجوبان و دانشگاهیان دانشگاه های ایران قرار گرفت، بلکه از سوی دولت کانادا محکوم شد.

امید می رفت با نقض این حکم در دیوان عالی کشور شرایط محاکمه عادلانه و استفاده از کارشناسان کامپیوتر در پرونده برای قضاوت دقیق تر رعایت شود اما به همان روش سابق این حکم ابلاغ شد. دادگاه سعید ملک پور بار اول تنها 15 دقیقه طول کشید و او امکان دفاع از خود را نیافت و این بار نیز تنها برای ابلاغ حکم به دادگاه فراخوانده شد.

سعید ملک پور در سال 83 به کانادا مهاجرت کرد و در سال 87 در حالی که برای عیادت از پدر بیمارش به ایران سفر کرده بود، توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و مدت یک سال را در سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه گذراند.