کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

جلوگیری از انتقال عبدالله مومنی به بیمارستان

به گفته همسر آقای عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با وجود توصیه پزشکان زندان اوین مبنی بر لزوم درمان این زندانی سیاسی در خارج از زندان اما مسئولان قضایی همچنان از اعطای مرخصی پزشکی به این زندانی سیاسی خودداری می کنند.
به گفته همسر آقای مومنی، این زندانی سیاسی روز شنبه بیست و دوم مرداد ماه، جهت معاینه آسیب دیدگی پرده گوش خود به بیمارستان اعزام شده بود و پزشکان بیمارستان خواسته بودند که بیست روز دیگر از وی باید معاینه مجدد صورت گیرد که تاکنون علی رغم توصیه پزشکان با انتقال وی به بیمارستان ممانعت بعمل می آید. این در حالی است که اعزام دیرهنگام مومنی به مراکز تخصصی پزشکی موجب از دست رفتن قسمتی از شنوایی وی در زندان شده است.
فاطمه آدینه وند همسر عبدالله مومنی در خصوص آخرین وضعیت وی به جرس می گوید: «پزشکان اوین گفتند که ایشان باید در خارج از زندان درمان شود، اما هنوز اجازه مرخصی نمی دهند و زمانی هم که ماموران او را بیمارستان آوردند تا گوشش را متخصص معاینه و رسیدگی کند دوباره او را زندان اوین برگردانند و قرار بود بعد از بیست روز دوباره به بیمارستان منتقل شود که نگذاشتند. برای مشکلات پوستی هم که باید در خارج از زندان پیگیری پزشکی شود اجازه مرخصی نمی دهند. این در حالی است که فرم مرخصی هم پر کردم و تحویل دادم اما هیچ جوابی نداده اند. حتی برای عید هم فرم درخواست مرخصی را به ما ندادند و گفتند اگر لازم شود خودمان او را به مرخصی می فرستیم. در هر حال من هر هفته برای درخواست مرخصی و ملاقات حضوری می روم زیرا حقوق اولیه ای است که باید پیگیری کنم. اگر هم موافقت نکردند، توکل بخدا فعلا که اختیار دست آنهاست ما هم صبر می کنیم…».
پیش از این همسر این آموزگار دربند گفته بود: «شنوایی یکی از گوشهای عبدالله خیلی ضعیف شده و پرده گوش دیگرش چسبیده به گوش که دکترها گفتند احتمالا به خاطر ضربه بوده است، که این آسیب دیدگی از اثرات ضرب و شتم و شکنجه های ایام بازداشت عبدالله است».
خانم آدینه وند همچنین با بیان اینکه در ملاقات کابینی روز دوشنبه احساس کردم که آقای مومنی حال روحی خوبی ندارد، می افزاید: «الان بیشتر از یکسال و نیم است که آقای مومنی در زندان است و در این مدت فقط سه بار ملاقات حضوری داشتیم، خوب همین که نمی تواند خانواده اش را از نزدیک ملاقات کند و باید همیشه از پشت شیشه همدیگر را ببینیم هم برای او و هم برای ما خیلی “عذاب آور” است. نه تنها ملاقاتهایمان از پشت شیشه است، بلکه مدت آن هم خیلی کوتاه است و بچه ها مدام نگران هستند که نکند بیست دقیقه تمام شود حرفهایشان را نتوانند بزنند و اضطراب دارند، خلاصه فشار روانی خیلی روی ما و آقای مومنی است. خود آقای مومنی از این وضع که نمی تواند راحت با بچه هایش حرف بزند و بخندد، ناراحت است. این شرایط هم روی روحیه ایشان هم بچه ها تاثیر بدی گذاشته است».
عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) سی خردادماه ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروندان آزاد (حامیان مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس و بازجویی شد. این فعال دانشجویی در دادگاههای نمایشی و محاکمه های غیرقانونی بعد از انتخابات به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. اما این حکم غیرعادلانه هرگز باعث نشد که او از اعتقادات و مواضع خود دست بردارد و در شهریور ماه ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای با شرح شکنجه ها و شرایط اسف بار زندان های جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد. اما به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب بار دیگر عبدالله مومنی احضار و با اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو گردید.
عبدالله مومنی پیش از این نیز در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود. اما پاسخ عبدالله مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، این بوده است که «پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواستۀ من است».
همسر این فعال دانشجویی برجسته با تاکید بر روحیه مقاوم او می افزاید: «اما علیرغم این ناراحتی ها، "محکم" و "با استقامت" بر سر مواضع خود ایستاده است و حتی نامه عفو را هم امضا نکرد و گفت من که کاری نکردم که حالا عفو درخواست کنم».
همان طور که می دانید " بند ۳۵۰ (بند امنیتی یا کارگری) از بندهای عمومی اوین و زیر نظر قوه قضائیه‌است که در گذشته بخش ۳ نامیده می‌شده‌است. این بند ساختمانی دوطبقه‌است که در میان آن حیاطی مربع شکل قرار دارد. دو ضلع این مربع به اتاق‌های نگهداری زندانیان اختصاص دارد که تعداد آن‌ها در هرطبقه به هفت اتاق می‌رسد. دستشویی‌ها و حمام‌های این بند در یکی دیگر از اضلاع آن قرار دارد. هر اتاق تقریبا ۶ متر در ۶ متر بوده و تعداد متغیری زندانی را در خود جای می‌دهد. صرف غذا دور سفره‌های پلاستیکی و بر روی زمین انجام می‌شود و خدمات نظافتی و پذیرایی به‌صورت دوره‌ای توسط خود زندانیان انجام می‌شود. کسی که عهده‌دار این خدمات برای ۲۴ ساعت است، اصطلاحاً شهردار خوانده می‌شود. در زندان اوین هر اتاق یک مسئول منتخب زندانیان دارد. در هر بند نیز یکی از زندانیان (وکیل‌بند)رابط اصلی با زندان‌بانان است. این بند دارای فروشگاه کوچکی است که امکان خرید مواد غذایی بسیار ساده همچون بیسکوئیت، خرما، تخم مرغ و مانند آن وجود دارد. در این بند معمولاً زندانیان حق دارند که هفته‌ای یک بار با اعضای درجه اول فامیل خود ملاقات از پشت شیشه داشته باشند".
هفته گذشته تعداد زیادی از نیروهای حفاظت اطلاعات زندان اوین در اقدامی غیر منتظره، به بند ۳۵۰ اوین که هم اکنون بیش از ۱۶۰ زندانی سیاسی در آن به سر می برند، یورش بردند و اقدام به به‌هم‌ریختن وسایل شخصی همه زندانیان سیاسی و بازرسی اتاق‌هایشان کردند.
 که این نیز خود خلاف مقررات زندان است اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای لبای شخصی ها قانونی وجود ندارد .
آدینه وند در این خصوص می گوید: «آقای مومنی گفتند حدود دوازده مامور ریختند و اتاقها را گشتند و همه چیز را بهم ریختند و رفتند و نفهمدیم دنبال چی بودند…».

زن بودن در جامعه با اين فرهنگ از این بهتر نمیشود

 
مسافر کناری مدام خودش را رویم می اندازد ، دستش را در جیبش می کند و در می آورد ، من به شیشه چسبیده ام اما هر قدر جمع تر می شوم او گشادتر می شود .. موقع پیاده شدن تمام عضلات بدنم از بس منقبض مانده اند درد می کنند ….
 
*(تقصیر خودم بود باید جلو می نشستم ..!!!)
 
مسافر صندلی پشت زانوهایش را در ستون فقراتم فرو می کند ، یادم هست موقع سوار شدن قد چندانی هم نداشت ، باید با یک چیزی محکم بکوبم توی سرش ، چیزی دم دستم نیست احتمالا فکر کرده خوشم آمده که حالا دستش را از کنار صندلی به سمت من می آورد….
  
*(تقصیر خودم بود باید با اتوبوس می آمدم ..!!! )
  
اتوبوس پر است ایستاده ام و دستم روی میله هاست ، اتوبوس زیاد هم شلوغ نیست و چشمان او هم نابینا به نظر نمی رسد ولی دستش را درست در 10 سانت از 100 سانت میله ای که من دستم را گذاشته ام می گذارد .. با خودم می گویم ” چه تصادفی ” و دستم را جابه جا می کنم … اما تصادف مدام در طول میله اتفاق می افتد …..
 
*(تقصیر خودم است باید این دو قدم راه را پیاده می آمدم …!! )
  
پیاده رو آنقدر ها هم باریک نیست اما دوست دارد از منتها علیه سمت من عبور کند ، به اندازه 8 نفر کنارش جا هست ولی با هم برخورد خواهیم کرد … کسی که باید جایش عوض کند ، بایستد ، جا خالی بدهد ، راه بدهد و … من هستم
  
*(تقصیر خودم است باید با آژانس می آمدم …!!! )
 
راننده آژانس مدام از آینه نگام می کند و لبخند می زند … سرم را باید تا انتهای مسیر به زاویه 180 درجه به سمت شیشه بگیرم .. مدام حرف میزند و از توی آینه منتظر جواب است ..خودم را به نشنیدن می زنم … موقع پیاده شدن بس که گردنم را چرخانده ام دیگر صاف نمی شود … چشمانش به نظر سالم می آید اما بقیه پول را که می خواهد بدهد به جای اینکه در دستم بگذارد از آرنجم شروع می کند … البته من باید حواسم می بود و دستم را با دستش تنظیم می کردم ….
  
*(تقصیر خودم است باید با ماشین شخصی می آمدم …!!! )
  
راننده پشتی تا می بیند خانم هستم دستش را روی بوق می گذارد… راه می دهم … نزدیک شیشه ماشین می ایستد نیشش باز است و دندانهای زردش از لبان سیاهش بیرون زده است … “خانم ماشین لباسشوئی نیست ها “…. مسافرهای توی ماشین همه نیششان باز می شود … تا برسم هزار بار هزار تا حرف جدید می شنوم …و مدام باید مواظب ماشین هایی که فرمانهایشان را به سمت من می چرخانند باشم …موقع رسیدن خسته هستم .. اعصابم به کلی به هم ریخته است
  
*(تقصیر خودم است زن جماعت را چه به بیرون رفتن !!!)
 
سیروس زارع زاده اردشیر


۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

ادامه بی اطلاعی از وضعیت مدیران و پرسنل بازداشتی سایت مجذوبان نور

در ادامۀ بازداشت و بی خبری از وضعیت دراویش بازداشتی و مدیران سایت مجذوبان نور، همچنان از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست و تا کنون با خانواده‌ های خود نیز هیچ ملاقات و تماسی نداشته اند.
به گزارش جرس، وکلا و مدیران و پرسنل بازداشتی سایت مجذوبان در طول دوره‌ی بازداشت به شدت تحت فشارهای جسمی و روحی برای پذیرش اتهامات واهی از جمله اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های مخالف نظام بوده اند و خانواده‌ی وی در پی مراجعات مکرر خود به مراجع قضایی هیچ پاسخی از مسولان دریافت نکرده‌اند.
هم‌چنین وکلا و مدیران و پرسنل بازداشتی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده نیز محروم بوده اند. ماموران امنیتی با سلب کلیه‌ی حقوق قانونی و انسانی، آنان را تحت فشار گذاشته تا بتوانند سناریو دلخواه خود را با تداوم این فشارها برای آنها تحمیل کنند.
این در حالی است که خانواده افراد بازداشتی های از جمله خانواده های امیر اسلامی و حمیدرضا مرادی که نتوانسته اند هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت سلامت عزیزانشان به دست آورند، نگران آن هستند که آنها در بازداشتگاه «تحت شکنجه و بد رفتاری» باشند و این در حالیست که این دو درویش زندانی دارای بیماری شدید قلبی می باشند و نیاز به مراقبت های پزشکی دارند.
همچنین همسر علرضا روشن از بی اطلاعی کامل از وضعیت همسرش که از ۱۳ شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است اظهار نگرانی نموده است.




چهار کارشناس سازمان ملل خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شدند

 چهار کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا ملاسلطانی، نوجوان 17 ساله ای که روز چهارشنبه این هفته و در ملاء عام به دارآویخته شد، خواستار توقف فوری مجازات مرگ در ایران شدند.                              

 
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در بیانیه روز پنج شنبه کریستوف هاینز، احمد شهید، گابریلا ناول و خوان مندز آمده است که: «ما از اجرای مجازات اعدام علیرغم دعوتهای مکرر خویش و جامعۀ بین المللی نسبت به توقف این روند خشمگین هستیم».
این کارشناسان با اشاره به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از شرکای آنها می باشد و همچنین با بیان اینکه صدور احکام قضایی منجر به اعدام نوجوانان زیر 18 سال برخلاف تعدات بین المللی جمهوری اسلامی است گفتند: «تحت قوانین بین المللی، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است».
صادر کنندگان این بیانیه همچنین در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به معاهدات بین المللی که «مجازات اعدام را مجازاتی شدید دانسته که حق اساسی حیات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می باید در مورد جدی ترین جرایم اجرا شود»، و با اشاره به اعدام صدها تن در سال جاری میلادی تنها به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر که به گفته ایشان از جمله جرایم جدی به شمار نمی رود گفتند: «ما متاسفیم که صدور مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شده اند امری عادی میباشد و این پیام روشن را به دولت ایران تکرار میکنیم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند».

۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

انجمن بین المللی قلم خواستار رسیدگی به وضعیت فرانک فرید شد

کمیته نویسندگان زندانی از انجمن بین المللی قلم، دراطلاعیه ای که در 20 سپتامبر 2011 منتشر کرد، خواستار اقدامی فوری در جهت رسیدگی به وضعیت فرانک فرید، نویسنده، مترجم و شاعر آذربایجانی و فعال حقوق زنان در تبریز شد. فرانک فرید روز 12 شهریور 1390 به هنگام خرید در تبریز بازداشت شد. 
به گفته یکی از همبندیان وی، در نتیجه ضربات شدید وارده به فرید در روز اول بازداشت، گوش چپ وی دچار مشکل شنوایی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و دارویی زندان، امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی، ناقص العضو شود.
انجمن بین المللی قلم در این راستا خواستار رسیدگی به وضعیت فرانک فرید شد. این انجمن از مردم خواسته تا در اقدامی فوری و در نامه هایی به مقام های مسئول، رئیس قوه قضائیه، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اظهار نگرانی جدی از وضعیت فرانک فرید، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شوند. متن کامل این اطلاعیه را در ادامه می بینید.
ایران: بازداشت فرانک فرید، ژورنالیست، شاعر و فعال زنان؛ نگرانی های جدی از وضعیت سلامت وی
کمیته نویسندگان در زندان (WiPC) از انجمن بین المللی قلم (PEN) نسبت به وضعیت سلامت فرانک فرید، روزنامه نگار، شاعر و فعال زنان که در 3 سپتامبر 2011 در تبریز واقع در شمال غرب ایران و ظاهرا به دلیل فعالیت های صلح آمیز و نوشته هایش در مورد مسائل زیست محیطی و حقوق زنان دستگیر شده است، به شدت نگران است. گزارش های بدست آمده حاکیست که فرانک فرید در طول بازداشت و در جلسات طولانی بازجویی، در روزهای اولیه دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته است. درخواست های معالجه پزشکی او نیز رد شده، بنابراین وضعیت جسمی وی نگران کننده است. شبکه بین المللی قلم می خواهد که فرانک فرید فورا و بدون قید و شرط مطابق با ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، آزاد شود. همچنین اصرار دارد که تمام معالجات ضروری پزشکی فورا برای فرانک انجام شود.
طبق اطلاعات شبکه بین المللی قلم فرانک فرید سردبیر ماهنامه تعطیل شده دیلماج، شاعر و فعال حقوق زنان توسط لباس شخصی ها و در حال خرید در 3 سپتامبر 2011 در تبریز بازداشت شد. پس از آن نیروهای اطلاعات منزل او را تفتیش و کامیپوتر و وسایل شخصی او را ضبط کردند. فرانک بعد از حضور در یک تظاهرات مسالمت آمیز علیه سیاست های تأثیر گذار دولت در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شد و همینطور به نظر می رسد که نوشته ها و فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان نیز یکی دیگر از دلایل دستگیری اش باشد. براساس شنیده ها، اتهام های وی توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است.
فرانک فرید (با تخلص ایپک) 50 سال دارد و صاحب مجموعه شعری منتشر شده «یوخودا آییلماق» در سال 2009 است. مجموعه دیگری از اشعار او با نام «جیزیق» زیر چاپ است. وی یکی از بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است و در کنفرانس های متعددی در داخل و خارج از ایران حضور داشته است.
فرانک در حال حاضر در بازداشتگاه مرکزی تبریز زندانی است، جایی که بیم آن می رود در معرض خطر بدرفتاری قرار گیرد. در روز 12 سپتامبر تنها خواهر وی اجازه یافت که به مدت 45 دقیقه با وی ملاقات کند در حالی که امکان ملاقات با وکیل تعیین شده برای او از سوی خانواده اش داده نشد.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط عفو بین الملل، فرانک فرید عضو کمپین یک میلیون امضاء که به کمپین برابری هم شناخته می شود، است. او همچنین جزء اقلیت آذربایجانی در ایران، شاعر، مترجم و ویراستار بخش زنان نشریه توقیف شده دیلماج است. وی در سال 2008 هم به وزارت اطلاعات احضار شده بود تا در مورد حضور در یک کنفرانس مربوط به زنان در ترکیه توضیح دهد.
کمپین یک میلیون امضا، که در سال 2006 آغاز به کار نمود، یک ابتکار مردمی متشکل از شبکه ای از افراد متعهد برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران است. کمپین، آموزش های پایه ای قانونی به داوطلبانی می دهد که به سراسر کشور برای ترویج کمپین سفر می کنند. داوطلبان با هدف جمع آوری یک میلیون امضا از شهروندان ایرانی برای بیانیه ای که خواستار پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان در ایران است، با زنان در خانه های خود، و همچنین در اماکن عمومی صحبت کرده، به آنها در مورد حقوق خود و نیاز به اصلاحات قانونی می گویند. دهها نفر از فعالان کمپین برای فعالیت های خود در کمپین، یا در حال جمع آوری امضا برای طومار، بازداشت شده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. برخی در حال حاضر بازداشت بوده یا در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان به دلیل فعالیت در کمپین، هستند.
آذربایجانی های ایران به یک زبان ترکی صحبت می کنند و عمدتا شیعه هستند. آنها به عنوان بزرگترین اقلیت در ایران، 25 تا 30 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند؛ که عمدتا این جمعیت در شمال و شمال غرب کشور و در تهران زندگی می کنند. اگر چه عمدتا در جامعه ایرانی ادغام شده اند، در سالهای اخیر آنها به طور فزاینده ای خواستار حقوق فرهنگی و زبانی بیشتری، از جمله حق آموزش به زبان ترکی، بوده اند.
دریاچه ارومیه (اورمیا)، یک دریاچه نمک در شمال غربی ایران است. دریاچه بین استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ایران واقع شده است. این بزرگترین دریاچه در خاورمیانه و سومین بزرگترین دریاچه نمک آب بر روی زمین است. بیش از 40 سد بر روی بیش از 13 رودخانه ای که به دریاچه می ریزد، ساخته شده است و خشکسالی های اخیر، که از سال 1999 آغاز شده، بطور قابل ملاحظه ای مقدار سالانه از آب دریاچه را کاهش داده است. این به نوبه خود به افزایش شوری آب منجر شده که باعث ترس از یک فاجعه زیست محیطی در منطقه شده است.
در ابتدای آوریل 2011 اعتراض هایی در تبریز علیه اقدامات دولت در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفت و گفته می شود در دیگر شهرهایی که ایرانیان آذربایجانی زندگی می کنند نیز از مقامات ایرانی خواسته شده تا سدهای ایجاد شده بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه را بردارند تا خطر خشک شدن دریاچه ارومیه از بین برود. مشابه اعتراضات سال های گذشته، معترضان شیشه های آب حمل می کردند تا در رودخانه های تغذیه کننده دریاچه خالی کنند.
تظاهرات مسالمت آمیزی هم در تاریخ های 22 اوت و 8 سپتامبر 2011 برگزار شد. در مقابل مقامات با حمله به معترضان تعداد زیادی از آنها را بازداشت کردند. گزارش های تأیید نشده ای هم حاکی از کشته شدن چند نفر است.
اقدام کنید
لطفا فورا نامه ای با مضمون زیر بنویسید:
- در چنین شرایطی ضمن اظهار نگرانی جدی از وضعیت فرانک فرید به عنوان روزنامه نگار، شاعر و فعال زنان و نگهداری وی در سلول انفرادی، اجرای حق قانونی و مشروع وی برای آزادی بیان و آزادی فوری و بدون قید و شرط وی را خواستاریم؛
- به علاوه مقامات ایرانی باید رسیدگی های مستقلی در مورد نحوه رفتار تحقیرآمیز و بدرفتاری با وی انجام دهند که طبق آن مرتکبان شناسایی و مجازات شوند؛
- با بیان نگرانی از وضعیت جسمی فرانک خواستاریم که امکان دسترسی فوری وی به یک پزشک مستقل، کلیه معالجات درمانی لازم و همینطور دسترسی کامل وی به خانواده و وکیل قانونی اش فراهم شود.
لطفا به مقامات زیر نامه نوشته و آزادی فرانک فرید، را خواستار شوید:
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روابط عمومی قوه قضائیه واقع در ولی عصر ، خیابان عزیزی 2 بالاتر از میدان پاستور پلاک 4
حجت الاسلام شریفی، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، تبریز ابتدای کوی ولیعصر، ساختمان مرکزی، شماره فاکس: 41133201109
رونوشتی از آن را نیز ارسال کنید به :
محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری، خیابان فلسطین تقاطع آذربایجان 6 674 790
رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه ای، دفتر مقام معظم رهبری واقع در قم خیابان شهدا
در صورت امکان، رونوشتی از این درخواست را به سفیر ایران در کشور خود ارسال کنید.
20 سپتامبر 2011
تا قانون خانواده برابر

۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

دیده بان حقوق بشر؛ فعالان حقوق بشر را آزاد یا تفهیم اتهام کنید

سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار بیانیه ای خواستار ارائه اطلاعات از سوی مقامات مسئول در مورد وضعیت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که قریب به پنجاه روز است که در شرایط نامشخصی در بازداشت نیروهای امنیتی می باشد گردید.
(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید درباره محل نگهداری و وضعیت کوهیار گودرزی، فعال برجسته حقوق بشر، فوراً معلومات دهد و از مقامات مسئول مصرانه درخواست کرد که گودرزی را که در اواخر ژوئیه دستگیر شده است تفهیم اتهام و یا آزاد کنند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «ناپدید شدن قهری یک شهروند ایرانی برای مدت بیش از 6 هفته و آنهم بدون هیچگونه دسترسی به مراجع قانونی، ناقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است که دولت ایران در ظاهر به آن احترام می‏گزارد. دولت ایران حداقل این مسئولیت را نزد خانواده گودرزی دارد که دلایل دستگیری و محل اختفای فرزند ناپدید شده آنان را بازگو کند.»
نیروهای امنیتی لباس شخصی در تاریخ 31 جولای کوهیار گودرزی را در خانه دوستش بهنام گنجی دستگیر کردند. منابع به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران گودرزی، گنجی و یک نفرسوم را ابتدا به یک محل نامعلوم برده و سپس آنان را به زندان اوین انتقال دادند. مقامات تا کنون از تایید دستگیری و یا بازداشت گودرزی اجتناب کرده اند. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است از دلایل دستگیری و محل نگهداری فعلی گودرزی اطلاعی به دست آورد.
یک منبع آگاه به دیده بان حقوق بشر گفت که چند روز پس از دستگیری گودرزی، دوستان و خانواده وی جهت کسب معلومات به دفتر دادستان تهران مراجعه کردند اما به آنان گفته می‏شود که هیچ پرونده‏ای در خصوص دستگیری گودرزی در آنجا وجود ندارد. این منبع افزود که خانواده و دوستان گودرزی به دفتر دادستانی زندان اوین نیز مراجعه کردند اما در آنجا هم به آنان گفته می‏شود که آنان هیچ معلوماتی در باره گودرزی ندارند و خانواده وی باید به دفتر پلیس محلی مراجعه کنند و او را به عنوان فرد ناپدیدشده ثبت نمایند.
مینا جعفری، وکیل گودرزی، به دیده بان حقوق بشر گفت که او چندین مرتبه از مقامات خواسته است تا راجع به محل نگهداری و وضعیت گودرزی معلومات بدهند اما تاکنون هیچ دستاوردی در این مورد نداشته است. جعفری افزود که انتظار ندارد مسئولین به وی اجازه ملاقات با موکلش را قبل از ارجاع پرونده او به دادگاه بدهند.
نگرانی ها در مورد سرنوشت گودرزی بعد از خودکشی یکی از دوستان وی، بهنام گنجی، که همراه او دستگیر شده بود افزایش یافت. مقامات بهنام گنجی را در تاریخ 8 اوت آزاد کردند اما پیکر بی جان او در تاریخ 2 سپتامبر در منزل خانوادگی اش یافت شد. پیش از مرگ، گنجی به یکی از دوستانش گفته بود که وی و گودرزی به بند 240 زندان اوین منتقل شده و در آن جا در سلول های انفرادی نگه داشته شده اند. گنجی گفت که او با چشمان بسته مورد بازجویی واقع شده است و مسئولین او را «به جرم اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تماس با کوهیار گودرزی» متهم کردند.
در اول اوت، یک روز بعد از دستگیری گودرزی، نیروهای امنیتی پروین مخترع، مادر او را در خانه اش واقع در استان جنوبی کرمان دستگیر کردند. به گزارش وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، مخترع در جریان ملاقاتی که اخیراً با خانواده خود در زندان داشته است می‏گوید که او را تفهیم اتهام کرده اند و به دلیل مصاحبه های که در جریان دستگیری پسر خود داشته است متهم به «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» شده است. اولین جلسه دادگاه مخترع در پشت درهای بسته در روز سه شنبه 6 سپتامبر در دادگاه انقلاب برگزار شد. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است در مورد اتهام و نحوه برگزاری دادگاه مخترع معلوماتی به دست آورد.
گودرزی، 25 ساله، فعال حقوق بشر است که از سال 2006 تاکنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. وی اولین بار در تظاهرات اول ماه می 2006، که برای احراز حق راه اندازی اتحادیه های مستقل کارگری توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سازماندهی شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما دیری نگذشت که از زندان آزاد شد. در شامگاه 20 دسامبر 2009، نیروهای امنیتی وی، شیوا نظر آهاری و سعید حائری که هرسه عضو یک مجمع فعالان حقوق بشر به اسم کمیته گزارشگران حقوق بشر می‏باشند را در میدان انقلاب دستگیر کردند. آن روز، آنان با اتوبوس عازم قم بودند تا در مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی منتظری شرکت نمایند.
در جون 2010، شعبه 26 دادگاه انقلاب گودرزی را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و یک سلسه جرائم دیگر که مرتبط با امنیت ملی بود به یک سال زندان محکوم کرد. در جولای، مقامات او و 16 زندانی دیگر را که در اعتراض علیه بدرفتاریهای مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند به سلولهای انفرادی فرستادند. مقامات گودرزی را در 14 دسامبر 2010 از زندان رجایی شهر آزاد کردند.
تمامی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که در ایران فعال بودند یا به زندان افتاده اند، یا در مرخصی از زندان بسر می‏برند و یا مجبور به ترک کشور شده اند.
قوانین بین المللی «ناپدیدشدن» را تا زمانی که دولت به کتمان سرنوشت و محل اختفای فرد «ناپدید شده» ادامه دهد جرم مداوم می‏داند. دادگاه جنایی بین المللی رم ناپدید شدن قهری افراد را چنین تعریف می کند: «دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد که توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت بگیرد و متعاقب آن، به محرومیت آن افراد از آزادی اعتراف نکند، و از دادن معلومات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری افراد ناپدیدشده با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی خودداری ورزد.»
با آنکه ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی رم نیست و کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن قهری را امضاء نکرده است، اما کنوانسیون سیاسی و مدنی را امضا کرده است. این کنوانسیون بازداشت طولانی مدت افراد را قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام منع می‏کند و از مقامات مسئول می‏خواهد که برای افراد بازداشت شده «زمان و امکانات لازم برای دفاع از خود را فراهم آورد» و به آنان اجازه دهد «تا با وکلای مدافع مورد نظر خود ارتباط داشته باشند».
اما برخلاف این الزام حقوقی، ماده 128 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اظهار می‏دارد که قاضی می‏تواند در مرحله تحقیق روی یک پرونده، که نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد (اگرچه این بازه به طور نامحدود قابل تمدید است)، حضور وکیل مدافع را «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد» ممنوع کند. ماده 133 نیز به مسئولین قضایی اجازه می‏دهد تا مدت زمان بازداشت قبل از دادگاه را به طور نامحدود تمدید کنند. با آن که این قوانین موازین بین المللی را نقض می‏کنند اما به نظر می رسد که مقامات با محروم ساختن گودزری از حق داشتن وکیل و عدم اعلام محل بازداشت او حتی این قوانین داخلی خود را نیز نقض کرده اند.
ویتسون در این زمینه گفت: «سالیان متمادی است که مقامات ایرانی بر قوانین سرکوبگرانه آئین دادرسی جهت بازداشت طولانی مدت و بدون ملاقات بازداشت شدگان قبل از محاکمه تکیه کرده اند. اما در مورد گودزری، آنان با انکار بازداشت او برای مدت بیشتر از یک ماه و نیم پس از دستگیری، حتی قوانین خود را نیز نقض کرده اند.»

۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

اعدام یازده زندانی در زندان گوهردشت

طی دو روز گذشته بیش از یازده تن از زندانیان منتقل شده از واحد 2 زندان قرل حصار، در زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) به دار آویخته شدند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته به ترتیب هفت و چهار تن از زندانیان زندان قزل حصار که طی روزهای گذشته از این زندان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند در این زندان به دار آویخته شدند.
از جمله اعدامیان امروز می توان به «عبدالرحمن محمد فرزند حبیب الله»، «رستم دیداری»، «آیت کاظمی فرزند قربانعلی» و«شمس الله اقبال پور» اشاره کرد، اما از اسامی و اتهامات دقیق این افراد تا این ساعت اطلاعی در دست نمی باشد.
دیگر گزارش ها از اعدام حداقل 37 تن از زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج از جمله تعدادی از اتباع افغانی طی دو روز گذشته خبر داده اند.
روز پنج شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال جاری بیست و هفت تن از زندانیان زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند که با توجه به اعدام های صورت گرفته طی دو روز گذشته، شانزده تن دیگر از این زندانیان نیز طی روزهای آینده احتمالاً به دار آویخته خواهند شد.
از دلایل احتمالی انتقال این زندانیان به زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام اطلاعی در دست نمی باشد، اما به نظر می رسد که تصمیم مقامات قضایی ایران برای اجرای حکم اعدام این زندانیان در خارج از زندان قرل حصار به علت نگرانی ایشان از تکرار حوادث اسفندماه سال گذشته که منجر به کشته شدن ده ها تن از زندانیان زندان قزل حصار کرج گردید باشد.
در جریان درگیری‌های بیست و چهارم اسفندماه سال گذشته در زندان قزلحصار کرج میان نیروهای حفاظت این زندان با زندانیان واحد 2 این زندان، که با اعتراض زندانیان این واحد به اعدام بی رویه زندانیان این زندان آغاز شد، در اثر شلیک نیروهای حفاظت زندان تعدادی از زندانیان جان خود را از دست داده و تعدادی زیادی نیز زخمی شدند.
 

۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

مجلس از گزارش دولت درباره اختلاس سه هزار میلیاردی قانع نشد

بنا بر گزارش‌ها نمایندگان مجلس ایران در جلسه غیرعلنی ۲۷ شهریورماه با حضور وزیر اقتصاد‌، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل بازرسی کشور، از گزارش ارائه شده دولت درباره اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی قانع نشدند.
حسن سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت که نمایندگان نظر «مناسبی» درباره گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بازرسی نداشتند.
در عین حال او گفت که گزارش‌ مصطفی پورمحمدی‌، رئیس کل بازرسی کشور نظر مساعد نمایندگان را جلب کرد. به گفته او، آقای پورمحمدی در این گزارش از «از ارتباطات و پشت پرده های» اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد. اما این گزارش با اعتراض محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، روبه‌رو شد و آن‌ها خواستار ارائه پاسخ‌ به گزارش آقای پورمحمدی شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس خواستار آن شد که  دولت از موضع‌گیری «عجولانه و جانبدارانه» در رسیدگی به این پرونده پرهیز کند تا بتوان به‌طور کامل و جامع با متهمان این پرونده برخورد کرد.
آقای پورمحمدی درباره سرنوشت عوامل این اختلاس گفت که «تعدادی از آن‌ها بازداشت و بقیه افراد نیز شناسایی شدند که بازداشت خواهند شد».
اما شمس‌الدین حسینی پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس به خبرنگاران خبر داد که امیرمنصور آریا، متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شده است.
بهمنی: پولی از کشور خارج نشده است
در روزهای اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره خروج بخش بزرگی سه هزار میلیارد تومان اختلاسی از ایران منتشر شده بود.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایلنا گفت که خبر رسیده که دو هزار میلیارد از سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده به خارج از کشور منقل شده و این مسئله به گفته او «عمق فاجعه» را نشان می‌دهد؛ چرا که کل بودجه عمرانی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما محمود بهمنی امروز گفت که هیچ سر نخی از خروج سه‌هزار میلیارد تومان اختلاسی به خارج از کشور به دست نیامده است.
او با تاکید بر این‌که بانک مرکزی در هفته‌های گذشته این اختلاس را کشف کرده بود، گفت که برای این‌که متهمین فرار نکنند و دارایی‌ها را منتقل نکنند، اطلاع‌رسانی درباره این پرونده را به تعویق انداخت.
به گفته او بانک مرکزی دارایی‌های شرکت «امیرمنصور آریا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد و عوامل مؤثر در این اختلاس ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند.
وزیر اقتصاد نیز خروج دو هزار میلیارد تومان از سه هزار میلیارد تومان اختلاس را تکذیب کرد و وعده داد که به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
لاریجانی: مسئولان مقصر فرار نکنند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در آغاز جلسه علنی مجلس گفت که کسانی که در این اخلاس بزرگ دست دارند، با «صحنه‌سازی» فرار نکنند.
به گفته آقای لاریجانی، مجلس خواستار بررسی فوری وعادلانه این تخلف و کشاندن همه مقصران به عدلیه است.
در عین حال محمدرضا باهنر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، با مبهم خواندن برخی از زوایای اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی، تأکید کرد: کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.
به گفته او، تلاش آن است که با یک فرآیند قانونی مجلس بتواند یک کمیته حقیقت‌یاب را معین کند و در یک فرصت مشخص و روشن کار را بررسی کند و به نتیجه برساند.
بحث اختلاس در بانک صادرات مدتی است که مطرح شده، اما تاکنون توضیح روشنی درمورد چگونگی این اختلاس ارائه نشده است.
بانک صادرات اعلام کرده است که این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
برخی خبرگزاری‌ها روز ۲۲ شهریور گزارش‌هایی منتشر کردند که در آنها از ارتباط اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، با عامل این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته شده است.
در واکنش به این گزارش‌ها دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای، آقای مشایی را از ارتباط با این اختلاس مبرا و رسانه‌ها را به «تخریب دولت و دروغ‌پردازی» متهم کرده است.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به این اتهامات گفت که دولت او «پاک‌ترین دولت تاریخ» بوده است.
در همین راستا پنج شنبه گذشته رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده «فساد بزرگ مالی»، اختلاس میلیاردی بانک صادرات، کرد.
رئیس قوه قضائیه در حکم آقای اژه‌ای تائید کرده است که هرگونه تحقیق و رسیدگی در این پرونده و متهمان آن «منحصرا در قوه قضائیه و تحت نظارت قاضی پرونده انجام شود و از دخالت مقام‌های غیرمسئول اکیدا جلوگیری شود».
سوالی که مطرح است این است که این چرا این برادران آقای امام زمان قانع نمیشوند و تنها جوابی که میشود استدلال نمود این است که خود دولت نیز در این ا ختلاس دست دارد.
چرا ما نمیخواهیم خود را اصلاح کنیم  و به خود بیایم و هماره این سوال را از خود بپرسیم آیا پول همه چیز زندگی است؟؟؟

اهانت به رهبری اتهام جدید قاسم شعله سعدی

دکتر قاسم شعله سعدی استاد روابط بین الملل دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل و برای اتهام توهین به رهبری محاکمه شد.
آقای شعله سعدی که برای سومین بار طی سال های اخیر در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت، اینبار نیز با اتهاماتی مشابه دفعات پیشین همچون «توهین به رهبری» روبرو گردید.
دکتر شعله سعدی، استاد روابط بین‌الملل دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی می باشد که روز یکشنبه 14 فروردین 1390 در بازگشت از سفر شیراز، به علت آنچه که دادستان کل کشور آن را اجرای حکم قطعی محکومیت پیشین وی نامید در فرودگاه مهرآباد دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید.
وی پیشتر و در سال ۱۳۸۱ نیز در پی انتشار نامه‌ای سر گشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال 85 در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به حضرت امام و مقام معظم رهبری»، به یک سال و نیم حبس محکوم گردید که این حکم به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی فراوان در پرونده و روند دادرسی به دستور رئیس وقت قوه قضائیه متوقف گردید.

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

اخراج بهرام اسماعیل بیگی عضو سازمان ادوار تحکیم از محل کار

بهرام اسماعیل بیگی، فعال سیاسی و مسوول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با دخالت مقامات امنیتی استان اصفهان از محل کار خود اخراج شد.
به گزارش ادوارنیوز، این اتفاق در پی دستور کتبی اداره اطلاعات استان اصفهان به حراست مجتمع فولاد مبارکه رخ داده که آقای اسماعیل بیگی در آنجا مشغول به کار بوده است. بر اساس این گزارش دلیل این اخراج در نامه‏ای که اداره اطلاعات به حراست مجتمع فولاد مبارکه ارسال کرده "موارد مطروحه" ذکر شده است. با این حال به گفته آقای اسماعیل بیگی هیچ مورد مطروحه مشخصی در این نامه ذکر نشده است.
مسوول شعبه اصفهان ادوار تحکیم گفته است که تا قبل از این چندین ماه تحت فشارهای امنیتی شدید و بازجویی‏های موردی دستگاه‏های امنیتی این استان بوده است. وی در گفتگو با ادوار نیوز توضیح داد که در آخرین بازجویی تهدید به اخراج از کار و بازداشت شده است و همچنین مقامات امنیتی شروطی را برای وی عنوان کردند که در صورت نپذیرفتن آنها باید منتظر اخراج و زندان باشد.
بهرام اسماعیل بیگی همچنین به عنوان مشاور در پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز در خوزستان فعالیت داشته که سال گذشته از آنجا نیز با دستور دستگاههای امنیتی اخراج شده است.
عضو شورای داوری ادوار تحکیم گفته است شرایط اداره اطلاعات استان اصفهان شامل ترک فعالیت های سیاسی بطور کامل، استعفا از ادوار تحکیم و اعلام برائت و همچنین موضع گیری علیه ادوار و جنبش سبز طی چندین مصاحبه می شدند که وی در همان بازجویی ابتدایی کتبا اعلام کرده است که هیچ کدام از این شروط را نخواهد پذیرفت. به گفته وی مقامات دستگاه امنیتی اعلام کرده بودند که در پی عدم پذیرش شروط مطرح شده، باید منتظر عواقب حرکت خود باشد.
این عضو سابق دفتر تحکیم وحدت دارای 5 سال سابقه کار در مجتمع فولاد مبارکه بوده است. انتشار خبر اخراج وی نگرانی‏ها را درباره موج برخوردهای جدید با فعالان سیاسی منتقد افزایش می‏دهد.