کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آبان ۲۰, جمعه

چشم انتظار در خانه ای بدون سقف و دیوار!


سیروس زارع زاده –  آنکارا

 بیشتر پناهجویان ایرانی که در طول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران کشور خود را به اجبار ترک و در کشور همسایه یعنی ترکیه و شهرهای مختلف آن پناهنده شده اند با یک ترس و نگرانی از آینده در حال زندگی هستند. فشار ناشی از کمبود منابع مالی و نیز مشکلات حقوقی و اداری در انجام روند اخذ اقامت از کشور سوم از دغدغه های اصلی این پناهجویان می باشد، کما اینکه نه دولت ترکیه و نه کمیساریای عالی سازمان ملل از کمک مالی به این شهروندان ایرانی سرباز می زنند. با این اتفاقی که روز یکشنبه اول آبان ماه 1390 در ساعت 13.41 شهر وان و اطراف این شهر مرزی افتاد این پناهندگان را که وضعیت نامنسابی داشتند آواره کرد.

صدها نفر از ایرانیان از جهنمی که ماموران جمهوری اسلامی برایشان ایجاد کرده بودند فرار کرده و حال با این بلای طبیعی در جهنمی دیگر گرفتار شده اند. بر اساس گزارشات دریافتی  از شهر وان همه مردم این شهر و شهرهای اطراف خانه و کاشنه خود را برای حفظ جانشان ترک و به خیابانها و پارکها روی آورده اند و علارغم سرما و بارش باران در مکان های سرباز زندگی می کنند. دولت ترکیه اقداماتی را برای حفظ جان شهروندان ترک انجام داده است اما آنها این امکانات را کافی ندانسته اند. کمپ برای زلزله زدگان و اسکان موقت آنان در این کمپها از اقدامات ارزشمند دولت برای شهروندان می باشد اما بر اساس  گزارشهای رسیده ایرانیان (پناهنده های ایرانی ) و افغانی و سایر پناهنده ها از این حقوق برخوردار نبوده و از ورود آنان برای استقرار در کمپ جلوگیری به عمل آمده است.

در روزهای اول علاوه بر ممانعت برای ورود  پناهندگان به کمپ حتی از خروج آنان از شهر وان نیز جلوگیری به عمل آمده است. پناهجویان ایرانی در وضعیت بسیار اسف باری شب را به صبح می رسانند آنان به خاطر کوشش در راه آرمان هایشان برای آزادی و حقوق بشر زندانی و شکنجه شده و از کشور فرار کرده اند تا خود را به دنیای آزادتری برسانند اما چنین نیست.

وقتی با یکی از پناهجویان صحبت می کردم، گفت اگر کمکی از طرف خود ایرانیان نشود بعید میدانم به این زودی وضعیت ایرانیان بهبود یابد. من سوالم این است که آیا سقف خانه ای که بر سر یک شهروند ترکیه ای خراب شده بر سر یک ایرانی خراب نشده است؟ 

فقط برای چند ثانیه خود را به جای آنان بگذارید! در دمای صفر و زیر صفر درجه بدون داشتن کوچکترین امکانات و وسایل گرمایشی، ای بدون سقف و دیوار!

به نظر می رسد دفتر پناهنگان سازمان ملل نیز امکاناتی برای کمک به ایرانیان زلزله زده ندارد. آنها در برابر مشکلات پناهجویان زلزله زده گفته اند کاری از دستشان بر نمی آید در حالیکه مسئولیت اصلی با آنهاست. انگار اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که می گوید همه برابرند و باید حقوق آنها را محترم شمرد، همه جا در حد حرف استفاده می شود و حال در شهر وان ایرانیان و سایر پناهنده ها حتی از حقوق اولیه یک انسان نیز محروم مانده اند.

پناهجویان ایرانی تنها چشم به راه کمک های ایرانیان نشسته اند تا از سرما و بی پناهی و پس لرزه های احتمالی و بیماری هایی که در نتیجه سرما و موارد دیگر پیش خواهد آمد خود را نجات دهند.


اختصاصی برای نشریه هفت در آمریکای شمالی

۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

افزایش حکم ابوالفضل عابدینى به دوازده سال حبس تعزیری

با تایید یک سال حبس تعزیرى دیگر توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران، مدت حبس ابوالفضل عابدینى، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، به ١٢ سال افزایش یافت.
به گزارش کلمه، این فعال حقوق بشر که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد، برای بار دوم در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه سال جارى به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس دیگر محکوم شد. این در حالی بود که وی پیش از این به یازده سال حبس قطعی محکوم شده بود.
عابدینی به این حکم اعتراض کرده و پرونده اش برای بررسی های بیشتر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است.
ابوالفضل عابدینی نصر در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در روزهای اخیر به جز عابدینی، احکام تعداد دیگری از زندانیان سیاسی نیز افزایش یافته است. مجید توکلی و بهاره هدایت از جمله زندانیانی هستند که با وجود حبس های طولانی مدت با افزایش حکم زندان شان طی روزهای اخیر روبه‌رو بوده اند به نظر می رسد سیستم قضایی ایران رویه جدیدی را درباره فعلان حقوق بشر زندانی و دانشجویی در پیش گرفته است و آن افزایش احکام زندان شان و فشار بیشتر بر آنان و خانواده شان است.

۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

خبر فوری : وان دوباره لرزید!

به گزارش از شبکه ترکی زبان TRT امروز 9 نوامبر ساعت 19 زلزله ای به بزرگی 5.6 ریشتر شهر وان را لرزاند.

تمام سیستم الکتریکی این شهر قطع شده است و مردم دوباره به خیابانها و پارکها پناه آورده اند.
خانه های که نیز به واسطه زلزله قبلی ترک خورده بودند فرو ریخته اند و زندگی در این شهر با مشکل ات متعددی روبه رو شده است
هوا به شدت سرد است و احتمال و جود  پس لرزه های شدید نیز گمان زنی میشود.
یک هتل و یک مرکز دولتی به طور کامل و ریخته و تعداد زخمیها و کشته شدها هنوز معلوم نیست.
بعلت نشت گاز نیز   از مردم خواسته شده از روشن کردن آتش خوداری کنند
مردم با کمک نیروهای امدادی و پلیس در حال در آورن افراد زیر آوار مانده هستند.

۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


خبر انتقال زندانیان زن گوهردشت کرج به زندان قرچک ورامین، گزارشات منتشر شده از وضعیت ضد انسانی حاکم بر زندان کارون اهواز، گسترش پدیده تجاوز به زندانیان جوان و پخش مواد مخدر در میان محکومین جرایم عادی، کشتار زندانیان قزلحصار در ٢٤ اسفند ٨٩، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نیز انتشار ده ها خبر دیگر مبنی بر شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی، یک بار دیگر موضوع زندان و نگرانی از سرنوشت زندانیان را به بحث روز جامعه تبدیل کرده است.

زندان یکی از آشکارترین نمادهای جور و ستم در نظام های طبقاتی است. اگرچه نظام های استبدادی از زندان به عنوان یکی از ابزار های متعارف سرکوب توده ها سود می برند، اما، این نماد سرکوب و به بند کشیدن انسان ها، در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. اعمال شکنجه، تجاوز، عدم امنیت و کشتار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و گسترده است که از این منظر، قابل قیاس با هیچ یک از نظام های استبدادی حاکم بر دیگر کشورهای جهان نیست.

بیش از سه دهه است که توده های مردم ایران، زیر سیطره رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. این رژیم که بر بستر ارتجاع دینی حاکمیت یافت، از همان روزهای نخست قدرت گیری، به سیاست سرکوب و اعمال خشونت عریان در جامعه روی آورد. نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل خصلت دینی اش، در مقابل مطالبات اولیه فردی و اجتماعی توده های مردم ایران قرار گرفت. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر اقشار جامعه که برای کسب آزادی، برابری، رهایی زندانیان سیاسی و تحقق یک زندگی انسانی به انقلاب روی آوردند، پس از سرنگونی نظام دیکتاتوری و سلطنتی حاکم بر ایران، با هیولایی به نام جمهوری اسلامی مواجه شدند. نظامی که نه تنها به هیچ یک از مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه توده های مردم ایران وقعی نگذاشت، بلکه به دلیل تناقض آشکار ارتجاع دینی اش با مجموعه آزادی های فردی و اجتماعی، از همان فردای قیام ٢٢ بهمن ٥٧، کشتار و سرکوب عریان توده های مردم ایران را در راس برنامه های خود قرار داد.



رژیم جمهوری اسلامی، با به کارگیری همه ابزارهای کهن و مدرن سرکوب در مقابل خواست های دموکراتیک مردم قرار گرفت. توده هایی که برای رهایی از ستم، اختناق و دست یابی به آزادی و برابری، انقلاب کرده بودند، مجددا با شرایطی به مراتب خفقان آمیزتر از گذشته روبرو شدند. توده هایی که با طنین همگانی شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، جهت آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کردند، خود بیش از گذشته اسیر زندان و بند شدند. زندان، دوباره به یکی از متعارف ترین ابزارهای به بند کشیدن توده ها و فعالان سیاسی- اجتماعی تبدیل گشت. دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتار زندانیان، به امری سازمان یافته در خدمت سیاست سرکوبگرانه رژیم حاکم قرار گرفت. حتا بسیاری از مدارس نیز به زندان تبدیل شدند.

طی بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاع دینی جمهوری اسلامی، زندانیان همواره با شکنجه، تجاوز و کشتار روبرو بوده اند. ابعاد سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و فاجعه بار بوده است که موضوع زندان و سرنوشت زندانیان، به یک امر عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شده است. هر اتفاق غیر متعارف در درون زندان، به سرعت در میان کنشگران سیاسی-اجتماعی بازتاب بیرونی می یابد و خانواده های زندانیان را در نگرانی و التهاب فرو می برد. التهاب جامعه، حساسیت نیروهای سیاسی، نهادهای بین المللی و نگرانی عمیق خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به سرنوشت فرزندان دربندشان، ریشه در ماهیت رفتارهای جنون آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در درون زندان ها دارد.

شرایط حاکم بر زندان و موقعیت زندانیان سیاسی، همواره آینه شفافی از وضعیت سیاسی حاکم بر کشور است. زندانیان سیاسی، همواره اولین قربانیان وحشیگری های مجموعه دستگاه قضایی کشور هستند، که معمولا با تشدید بحران های درونی رژیم در شرایط وخیم تری قرار می گیرند. اگرچه زندان های جمهوری اسلامی، همیشه نا امن بوده و در طی بیش از سه دهه از حاکمیت سرکوبگرانه این رژیم، هیچ دوره ای را نمی توان یافت که شکنجه و اعدام متوقف شده باشد، اما در دوره های معینی که رژیم جمهوری اسلامی با بحران درونی و مبارزات رو به رشد توده های مردم مواجه شده است، به همان نسبت شکنجه، تجاوز و کشتار زندانیان نیز، ابعاد فاجعه بارتری به خود گرفته است.

نمونه های مشخص آن، شکنجه، تجاوز و اعدام گسترده اعضاء و هواداران سازمان های کمونیست، نیروهای مبارز و فعالان اجتماعی در سال های نخست دهه ٦٠، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ٦٧ و نیز تشدید شکنجه و تجاوز به زندانیان بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ٨٨ است، که تا کنون نیز ادامه دارد.

اگر شکنجه، تجاوز و کشتار بی امان زندانیان سیاسی در دهه ٦٠، آنچنان که می بایست در همان سال های وقوع جنایت، به حد کافی انعکاس بیرونی نیافت، در عوض، طی دو سال گذشته به یمن حضور مبارزاتی مردم در خیابان ها، ارتباطات جمعی ماهواره ای، گسترش شبکه های اینترنتی و نیز تشدید بحران و اختلافات درونی هیات حاکمه، تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام به زیر افتاد.

پخش فیلم های کشتار و جنایات صورت گرفته در زندان کهریزک، شرایط غیر انسانی و طاقت فرسای این زندان، ماجرای تجاوز به زندانیان و به قتل رسیدن حداقل چهار زندانی توسط بازجویان شکنجه گر، نظام ارتجاعی حاکم را رسوای عام و خاص کرد. ماجرای کهریزک تمام پلشتی و کثافات درونی جمهوری اسلامی را به یک باره در معرض دید همگان گذاشت. کهریزک نماد شکنجه، تجاوز و سرکوب زندانیان در تابستان ٨٨ است.

با وجود اینکه موضوع زندان و زندانیان سیاسی همواره از مسائل حساس درون جامعه است، اما، علنی شدن ماجرای کهریزک و آشکار شدن گوشه هایی از جنایات مکرر جمهوری اسلامی حساسیت و پیگیری خانواده زندانیان نسبت به سرنوشت فرزندان زندانی شان را دو چندان کرده است. با پیگیری و حساسیت خانواده های زندانیان در سال های اخیر، مجموعه سازمان های مدافع حقوق بشر، نهادهای بین المللی، سازمان های سیاسی و فعالان اجتماعی در داخل و خارج کشور نیز، با جدیت و حساسیت بیشتری نسبت به سرنوشت زندانیان واکنش نشان داده اند.

از این رو، طی دوهفته اخیر، خبر انتقال ١٥٠ تن از زندانیان گوهر دشت کرج به زندان قرچک ورامین، حجم وسیعی از اخبار سایت ها و گزارشات خبری را به خود اختصاص داده است. عدم امکانات لازم، شرایط وخیم زیستی و غیر بهداشتی زندان قرچک، هم اکنون بیشترین نگرانی را در اذهان عمومی، نیروهای آزادی خواه، سازمان های سیاسی و به طور اخص خانواده زندانیان ایجاد کرده است.

طبق اخبار منتشر شده، شرایط زیستی و بهداشتی زندان قرچک ورامین، بسیار وخیم توصیف شده است. صدها زندانی زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی است، جای داده اند.

در این سوله بزرگ که از آن به عنوان زندان قرچک نام برده می شود، زندانیان به همان توالتی می روند که در آن ظرف می شویند.

بر اساس نامه ای که خانواده های این زندانیان منتشر کرده اند، حدود ٦٠٠ زندانی زن با اتهام های مختلف در زندان قرچک نگهداری می شوند. زندانیان در یک سالن بدون تخت، بدون امکانات ابتدایی زندگی و در شرایطی کاملا ضد انسانی روزهایشان را سر می کنند. تنها چهار سرویس بهداشتی برای ٦٠٠ زن زندانی وجود دارد. زندانیان، تمامی کارهای خود از قبیل لباس شستن، ظرف شستن و حمام کردن را می باید در همین سرویس ها انجام دهند؛ مضافا اینکه در بیشتر ساعات روز، آب زندان نیز قطع است.

اخبار و گزارش های دیگری نیز، حاکی از آن است که زندانیان، توسط زندانبانان و نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. آنگونه که از گزارشات منتشره و نامه خانواده های زندانیان نقل شده است، مجموعه شرایط حاکم بر زندان قرچک ورامین تا حدودی مشابه زندان کهریزک است. با توجه به گزارشات و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان قرچک، به نظر می رسد کهریزک دیگری در حال تکوین است.

واقعیت این است که موضوع زندان قرچک، هرگز نمی تواند به صورت جزیره ای منفک از تشدید سیاست سرکوب رژیم در کلیت جامعه و نیز در مجموعه زندان های کشور باشد. همان گونه که زندان کهریزک نبود. همانگونه که اوین، قزلحصار، گوهردشت و ده ها زندان مخوف دیگر، چه در سال های دهه ٦٠ و چه هم اکنون، جدا از سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در کلیت جامعه نبوده و نخواهد بود.

به یاد بیاوریم که همین دو ماه پیش با زندانیان قزلحصار چه کردند. در غروب روز سه شنبه ٢٤ اسفند، به هنگامی که در سراسر ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای طنین‌انداز بود، ماموران حکومت اسلامی در زندان قزل‌حصار جنایت آفریدند.

در حمله‌ی زندان‌بانان و گارد زندان به زندانیان قزلحصار، متجاوز از صد و پنجاه تن کشته و مجروح شدند. با آشکار شدن عمق ماجرا، اخبار و گزارشات تکمیلی، از کشته شدن ٨٠ زندانی خبر دادند. آدمکشان جنایت کار جمهوری اسلامی با ادعای اینکه این زندانیان “مجرمان خطرناک” بودند، تلاش کردند تا عمق جنایت خود را کم رنگ کنند. گیریم که همه کشته شدگان قزلحصار، زندانیان غیر سیاسی و یا به گفته آدم کشان جمهوری اسلامی “مجرمان خطرناک” بودند. آیا در عمل چیزی تغییر می کند؟ مسلما نه. نفس جنایت، جنایت است. کشتار زندانیان در هر شکل آن محکوم است. چه زندانی سیاسی باشند و چه زندانی غیر سیاسی. آنچه مهم است و می بایست بر روی آن متمرکز شد، نفس اعمال سرکوب و کشتار زندانیان است که همزمان با سرکوب و کشتار توده های مردم ایران مدام تشدید می گردد.

گزارشات منتشر شده در مورد زندان کارون اهواز، نمونه دیگری از شرایط طاقت فرسای حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

تابستان در راه است و حاکمان اسلامی، در تدارک تشدید سرکوب علیه زنان کشور هستند. شرایط بر کارگران و زنان جامعه، هر روز تنگتر می شود. تضادهای درونی هیات حاکمه به بالاترین سطح خود رسیده است. بحران اقتصادی بیش از هر زمان دیگر، گلوی رژیم را فشرده است. شرایط جهانی و منطقه ای به شدت علیه هیات حاکمه ایران است. کارگران و توده های زحمتکش زیر فشار گرانی و تبعات ویرانگر حاصل از حذف سوبسیدها له شده اند. دانشجویان، پس از چند ماه سکوت دوباره به صحنه آمده اند. در وضعیت کنونی، جنبش زنان و جنبش کارگری ایران، دو جنبش وسیع سیاسی و طبقاتی موجود هستند که هم اکنون در نبردگاه اصلی مبارزه علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران قرار دارند. اعتراضات کارگری مدام در حال افزایش است. کارگران زیادی هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی زندانی و تحت فشار هستند. لذا، در شرایطی که بحران سیاسی-اقتصادی، تمام تار و پود جمهوری اسلامی را فرا گرفته و هر یک از ارگان های رژیم ساز خود را می زنند، زندانیان دربند، بیش از دیگر گروه های اجتماعی در معرض خطر سرکوب و کشتار حاکمان جمهوری اسلامی قرار دارند.

با توجه به مجموعه واقعیات موجود، به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی پیش از آنکه در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند، در حال چاره اندیشی شده اند. آنها تجربه کهریزک و هزینه سنگینی را که بابت علنی شدن جنایات صورت گرفته در کهریزک پرداختند، فراموش نکرده اند. جنایتکاران حاکم بر ایران با جمع آوری و انتقال زندانیان زن به سوله ای در قرچک ورامین، زندان های مرکز را محتملا برای رویارویی با جنبش اعتراضی توده های کارگر وزحمتکش مردم ایران تدارک دیده اند.

در چنین شرایطی که رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، فشار و سرکوب بیشتری را روی زندان و زندانیان سازمان دهی کرده است، ضمن دفاع جدی ازحقوق عموم زندانیان، با تمام توان باید برای آزادی کلیّه زندانیان سیاسی تلاش و مبارزه نمود.

صدور حكم حبس و اعدام برای دو زنداني سياسی در اروميه

بهروز ایلخانی و اکبر اکبر‌پور پس از یک سال تحمل حبس در سلول‌های انفرادی که با شکنجه های فراوان نیز همراه بود  از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به ترتیب به اعدام و ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی حدود یک سال پیش توسط اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و مهر ماه سال جاری در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدند.
اتهام این افراد محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام اعلام شده است.

در حال حاضر این دو زندانی سیاسی که به دلیل یک سال حبس انفرادی در شرایط نامناسب روحی قرار دارند جهت عدم شناسایی به بند زندانیان مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.
گفته می شود بهروز آلخانی به دلیل عدم تعادل روحی در زمان محاکمه نتوانسته از خود دفاع کند .
در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا است  و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در مواردی زیاد ایران را به نقض این حقوق متهم کرده است . دولت  ایران که از پذیرش گزارشگر سازمان ملل برای رسیدگی به امور حقوق بشر سرباز زده بود دوباره  نشان داد که هنوز هم  قدرت حمایت  از خود را دربرابر جوامع بین الملی ندارد

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
·         بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
·         بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
·         ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
·         ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
·         بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد

۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

فشار نیروهای امنیتی به کفیل علی نجاتی برای معرفی وی به زندان

علیرغم وضعیت نامساعد جسمی و عمل جراحی قلب آقای علی نجاتی عضو هیات مدیرۀ سندیكاى كارگران نیشكر هفت تپه، ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن کفیل این فعال کارگری درصدد زندانی کردن مجدد وی هستند.
بنا به گزارش منابع کارگری، ماموران امنیتی با تهدید کفیل این فعال کارگری وی را برای معرفی آقای نجاتی به زندان تحت فشار گذارده اند.
علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مردادماه سال جاری توسط شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. نجاتی پیشتر بابت همین اتهام به مدت 6 ماه در زندان فجر دزفول محبوس بوده است و در زمان حبس در زندان، بابت همان اتهام برای وی احضاریه برای حضور در دادگاه صادر شده است. در دادگاه بدوی به دلیل تکراری بودن اتهام، نجاتی تبرئه شد اما با اعتراض دادستان، پرونده به شعبه 13 تجدید نظر دادگستری استان خوزستان در اهواز ارسال شد که این شعبه علی نجاتی را به یک سال زندان محکوم کرده است.