رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور با بیان اینكه زندان در تعریف قانون مدنی و كیفری جمهوری اسلامی ایران مكانی برای اصلاح تربیت و بازپروری است، شیوه زندانبانی در زندان های ایران را در دنیا منحصر به فرد دانست.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، غلامحسين اسماعيلي روز گذشته و در گفتگو با رسانه های داخلی کشور، با رد تلویحی اجرای مکرر پروژه های اعتراف گیری و پرونده سازی در زندان های جمهوری سیاسی بر علیه زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی گفت: «سازمان زندان های ایران با توجه به اینكه تابع قوه قضاییه است در نگهداری از زندانیان مستقل عمل كرده و ماموریتی در كشف جرم ندارد».
این مقام قضایی با اشاره به گزارش های منتشره در مورد شرایط موجود در زندان ها و گسترش شکنجه در زندان های کشور توسط منابع حقوق بشری، این گزارش ها را مردود و مغایر با مبانی فکری و عقیدتی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد.
به گفته رئیس سازمان زندان ها «باورها و اعتقادات مسئولان جمهوري اسلامي برگرفته از مباني اسلام است و به همين دليل در روند رسيدگي به وضع زندانيان هيچ گاه فراتر از رفتارها و اعتقادات ديني خود اقداماتي را انجام نداده و نخواهند داد».
این در حالی است که به گواه بسیاری از زندانیان محبوس در زندان های جمهوری اسلامی، طی سالیان اخیر و برخلاف ادعای این مقام قضایی اعمال و رفتارهای خلاف قانون بر علیه زندانیان، مانند شکنجه، بدرفتاری و اعمال فشار مضاعف به زندانیان به جهت اعتراف گیری و انتساب جرایم غیرواقعی به ایشان افزایش بی سابقه ای داشته و بخش عمده ای از گزارش نهادهای بین المللی حقوق بشر طی این مدت به این مساله اختصاص داشته است.
آقای اسماعیلی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بیانیه 36 تن از زندانیان سیاسی در مورد انتخابات پیش رو، با جعلی خواندن این بیانیه و سایر بیانیه های منتسب به زندانیان سیاسی زندان های کشور، هدف از انتشار این بیانیه ها را «بهره برداري سياسي در رسانه هاي بيگانه» عنوان کرد و تعدادی از افراد به زعم ایشان بیرون از زندان را مسئول انتشار این بیانه ها دانست.
اواسط ماه گذشته، سی و شش تن از زندانیان سیاسی طی بیانیه ای دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران دانسته و با فرمایشی خواندن مجلس شورای اسلامی، خواستار تامین حداقل شروط مورد نیاز برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی شدند که متعاقباً دستگاه های امنیتی در واکنشی عجولانه اقدام به انتشار خبری جعلی با عنوان تکذیب امضای بیانیه مذکور توسط شش تن از زندانیان سیاسی کردند که این اقدام با پاسخ خانواده های این شش زندانی مبنی بر صحت امضای بیانیه سی و شش نفره توسط ایشان مواجه شد.
این مقام قضایی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بازید هیات مختلف از سایر کشورهای دنیا از زندان های ایرن اشاره کرده و اظهار داشت: «اجازه بازدید از زندان های كشور به "هر گروه و نهاد بین المللی" كه با "مجوز رسمی وزارت امور خارجه" به كشورمان سفر كند و یا درخواست بازدید از زندان های كشور داشته باشند داده می شود».
خاطرنشان می گردد که طی سال های اخیر و به علت تراکم بیش از حد زندانیان و گسترش شرایط امنیتی در زندان های کشور بویژه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، و همچنین ناکافی بودن خدمات و فضای نگهداری زندانیان، وضعیت نگهداری، بهداشتی و برخورد با زندانیان و بطور خاص زندانیان سیاسی رو به وخامت گذاشته است.
طی دو سال اخیر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که تا پیش از این بی اعتنا به اصل تفکیک جرایم اقدام به نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در میان زندانیان سایر جرایم و بخصوص جرایمی همچون قتل و شرارت می نمودند، با توسل به این اصل و با تاسیس بندهای ویژه امنیتی در تعدادی از زندان های بزرگ کشور، اقدام به محدود کردن زندانیان سیاسی و اعمال فشار مضاعف، و در موارد متعددی شکنجه روحی و جسمی ایشان در محدودیت اطلاع رسانی بر علیه این زندانیان نمودند.
ضرب و شتم، تهدید به تجاوز، ممنوعیت ملاقات، نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی، محدودیت و ممانعت از اعطای خدمات مناسب درمانی، قطع تماس های تلفنی و... از جمله ابزارهایی است که مسئولان زندان ها با آگاهی کامل مقامات ارشد قضایی و امنیتی برای تحت فشار گذاردن زندانیان سیاسی از آن بهره می برند.
تنها طی سالیان گذشته تعداد زیادی از زندانیان محبوس در زندان های جمهوری اسلامی از جمله زندانیان سیاسی، به علت جلوگیری هدفمند از دریافت خدمات مناسب درمانی جان خود را از دست داده اند که از این دست می توان به محسن دگمه چی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و هدی صابر روزنامه نگار، مترجم و فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی زندان اوین تهران که در فروردین و خردادماه سال جاری جان خود را از دست دادند اشاره کرد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، غلامحسين اسماعيلي روز گذشته و در گفتگو با رسانه های داخلی کشور، با رد تلویحی اجرای مکرر پروژه های اعتراف گیری و پرونده سازی در زندان های جمهوری سیاسی بر علیه زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی گفت: «سازمان زندان های ایران با توجه به اینكه تابع قوه قضاییه است در نگهداری از زندانیان مستقل عمل كرده و ماموریتی در كشف جرم ندارد».
این مقام قضایی با اشاره به گزارش های منتشره در مورد شرایط موجود در زندان ها و گسترش شکنجه در زندان های کشور توسط منابع حقوق بشری، این گزارش ها را مردود و مغایر با مبانی فکری و عقیدتی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد.
به گفته رئیس سازمان زندان ها «باورها و اعتقادات مسئولان جمهوري اسلامي برگرفته از مباني اسلام است و به همين دليل در روند رسيدگي به وضع زندانيان هيچ گاه فراتر از رفتارها و اعتقادات ديني خود اقداماتي را انجام نداده و نخواهند داد».
این در حالی است که به گواه بسیاری از زندانیان محبوس در زندان های جمهوری اسلامی، طی سالیان اخیر و برخلاف ادعای این مقام قضایی اعمال و رفتارهای خلاف قانون بر علیه زندانیان، مانند شکنجه، بدرفتاری و اعمال فشار مضاعف به زندانیان به جهت اعتراف گیری و انتساب جرایم غیرواقعی به ایشان افزایش بی سابقه ای داشته و بخش عمده ای از گزارش نهادهای بین المللی حقوق بشر طی این مدت به این مساله اختصاص داشته است.
آقای اسماعیلی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بیانیه 36 تن از زندانیان سیاسی در مورد انتخابات پیش رو، با جعلی خواندن این بیانیه و سایر بیانیه های منتسب به زندانیان سیاسی زندان های کشور، هدف از انتشار این بیانیه ها را «بهره برداري سياسي در رسانه هاي بيگانه» عنوان کرد و تعدادی از افراد به زعم ایشان بیرون از زندان را مسئول انتشار این بیانه ها دانست.
اواسط ماه گذشته، سی و شش تن از زندانیان سیاسی طی بیانیه ای دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران دانسته و با فرمایشی خواندن مجلس شورای اسلامی، خواستار تامین حداقل شروط مورد نیاز برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی شدند که متعاقباً دستگاه های امنیتی در واکنشی عجولانه اقدام به انتشار خبری جعلی با عنوان تکذیب امضای بیانیه مذکور توسط شش تن از زندانیان سیاسی کردند که این اقدام با پاسخ خانواده های این شش زندانی مبنی بر صحت امضای بیانیه سی و شش نفره توسط ایشان مواجه شد.
این مقام قضایی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بازید هیات مختلف از سایر کشورهای دنیا از زندان های ایرن اشاره کرده و اظهار داشت: «اجازه بازدید از زندان های كشور به "هر گروه و نهاد بین المللی" كه با "مجوز رسمی وزارت امور خارجه" به كشورمان سفر كند و یا درخواست بازدید از زندان های كشور داشته باشند داده می شود».
خاطرنشان می گردد که طی سال های اخیر و به علت تراکم بیش از حد زندانیان و گسترش شرایط امنیتی در زندان های کشور بویژه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، و همچنین ناکافی بودن خدمات و فضای نگهداری زندانیان، وضعیت نگهداری، بهداشتی و برخورد با زندانیان و بطور خاص زندانیان سیاسی رو به وخامت گذاشته است.
طی دو سال اخیر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که تا پیش از این بی اعتنا به اصل تفکیک جرایم اقدام به نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در میان زندانیان سایر جرایم و بخصوص جرایمی همچون قتل و شرارت می نمودند، با توسل به این اصل و با تاسیس بندهای ویژه امنیتی در تعدادی از زندان های بزرگ کشور، اقدام به محدود کردن زندانیان سیاسی و اعمال فشار مضاعف، و در موارد متعددی شکنجه روحی و جسمی ایشان در محدودیت اطلاع رسانی بر علیه این زندانیان نمودند.
ضرب و شتم، تهدید به تجاوز، ممنوعیت ملاقات، نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی، محدودیت و ممانعت از اعطای خدمات مناسب درمانی، قطع تماس های تلفنی و... از جمله ابزارهایی است که مسئولان زندان ها با آگاهی کامل مقامات ارشد قضایی و امنیتی برای تحت فشار گذاردن زندانیان سیاسی از آن بهره می برند.
تنها طی سالیان گذشته تعداد زیادی از زندانیان محبوس در زندان های جمهوری اسلامی از جمله زندانیان سیاسی، به علت جلوگیری هدفمند از دریافت خدمات مناسب درمانی جان خود را از دست داده اند که از این دست می توان به محسن دگمه چی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و هدی صابر روزنامه نگار، مترجم و فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی زندان اوین تهران که در فروردین و خردادماه سال جاری جان خود را از دست دادند اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر