بازداشت پیمان عارف، عسل اسماعیل‌زاده و شرر کنور تبریزی در مزار ندا آقا سلطان

  پیمان عارف فعال دانشجویی و از اعضای جبهه ملی ایران، عسل اسماعیل‌زاده، فعال اصلاح طلب و از فعالان ستاد ميرحسين موسوی و شرر کنور تبریزی از فعالان سیاسی امروز و در مزار ندا آقا سلطان بازداشت شدند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این سه فعال سیاسی امروز یکشنبه هشتم آبان ماه، و در پی حضور بر مزار ندا آقا سلطان از جان باختگان وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از اتهامات احتمالی و دلایل بازداشت تا این ساعت اطلاعی در دست نمی باشد.

لازم به یادآوری است که پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال دانشجویی اخیرا و در هفدهم مهرماه سال جاری و پس از سپری کردن محکومیت یک ساله خود از زندان آزاد شده بود. وی که از بهمن ماه سال گذشته و در هجوم شبانه نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت گردیده بود هفدهم مهرماه و با اتمام دوران محکومیت خود، پس از اجرای حکم 74 ضربه شلاق از زندان آزاد شد.

پریسا حافظی روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» شد

پریسا حافظی، روزنامه‌نگار ایرانی که در جریان رخدادهای اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ به دلیل فعالیت خبرنگاری، مورد آزار و اذیت قضایی قرار گرفته بود، به همراه دو روزنامه‌نگار دیگر از کشورهای مکزیک و تایلند، جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» را از آن خود کردند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از آسوشیتدپرس، پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران، آدِلا ناوارو بِلو، مدیرکل مجله خبری «زِتا» در مکزیک و چیرانوچ پرِمچایپورن تایلندی، مدیر روزنامه‌ آنلاین «پراچاتای» که پیشتر از سوی بنیاد رسانه‌های بین‌المللی زنان به عنوان برندگان جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» سال ۲۰۱۱ معرفی شده بودند، جوایز خود را دریافت کردند.

این افراد روز دوشنبه، ۲ آبان‌ماه در لوس آنجلس و روز پنجشنبه نیز در نیویورک ضمن دریافت جوایز، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در جریان این مراسم، کِیت اِیدی، روزنامه‌نگار و گزارشگر بی‌بی‌سی نیز جایزه «یک عمر دستاورد» را از آن خود کرد.

پریسا حافظی ۴۱ ساله، در جریان تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مسئولیت پوشش خبری این رخداد را برای خبرگزاری رویترز بر عهده داشت.

او در آن زمان حین تهیه گزارش، از سوی پلیس ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن نیز سپاه پاسداران بارها وی را تهدید به بازداشت کرد.

گذشته از این تهدیدها و فشارها، در آن مدت افراد لباس شخصی نیز با حمله به دفتر رویترز در تهران و همچنین منزل خانم حافظی، او را مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار دادند.

مدتی پس از حمله به دفتر رویترز نیز پریسا حافظی پس از ترک محل کار خود، توسط سه فرد لباس شخصی دستگیر، به ساختمانی نامعلوم منتقل شد و ساعت‌ها مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفت.

خانم حافظی پس از دریافت این جایزه در گفت‌و‌گو با روزنامه لوس‌آنجلس تایمز گفت: «بسیاری از همکاران و دوستانم پس از انتخابات بحث برانگیز کشور را ترک کردند... من باید می‌ماندم. باید خبرها را پوشش می‌دادم. باید کارم را انجام می‌دادم و به جهان می‌گفتم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»

پریسا حافظی همچنین هنگام دریافت این جایزه اظهار کرد: «بسیاری از من می‌پرسند چگونه می‌توانم این شغل را بر عهده بگیرم. این شغل من نیست، زندگی من است.»

جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» هر سال فرد یا افرادی را به عنوان برنده می‌شناسد.

سال ۲۰۰۹، ژیلا بنی‌یعقوب، این جایزه را از آن خود کرد و سال ۲۰۰۵ نیز این جایزه به شهلا شرکت، تعلق گرفت.

«بنیاد بین المللی رسانه های زنان» در سال ۱۹۹۰ میلادی در واشینگتن، پایتخت آمریکا، توسط گروهی از زنان خبرنگار، بنیادگذاری شد و هدف اصلی آن نهاد تقویت حضور زنان خبرنگار در رسانه های خبری جهان است.

مهرگان امیر خسروی نفر دوم شرکت اختلاس کننده سه هزار میلیاردی نیز به کانادا گریخت

در حالی که موضوع خاوری به دلیل اختلاس سه هزار میلیاردی توسط "شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا" و نقش او به عنوان یک مدیر ارشد بانکی دولتی همچنان در کانادا بر سر زبانها بود، مهرگان امیر خسروی نفر دوم "شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا" از کانادا درخواست اقامت کرد.
به نقل از وبلاگ حسن زارع زاده اردشیر: آقای مهرگان امیرخسروی برادر و شریک مه آفرید امیر خسروی (معروف به امیر منصور آریا ) که اینک به اتهام اختلاس در زندان است، وارد کانادا شده و درخواست اقامت داده است. مهرگان امیر خسروی در زمان دستگیری برادرش مه آفرید در ترکیه بود و با شنیدن خبر به کانادا گریخت تا به همسر و فرزندان خود که از سال قبل در مونترال کانادا بودند ملحق شوند.

طوبی عبداله زاده، همسر مهرگان، نیز یکی از اعضای اصلی "شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا" است که به همراه شوهر خود هفته گذشته به اداره مهاجرت استان کبک در شهر مونتریال رفتند تا رسما درخواست اقامت خود را تسلیم کنند.

-----------------------

این که چگونه می شود که با انتشار خبر اختلاس و مشخص شدن این هنجار شکنی اقتصادی هنوز اطلاعاتی مبنی بر تعلیق فعالیت این شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده و اینکه اساسا این شرکت چه ارتباط دقیقی با این اختلاس سوپر میلیاردی دارد و سوالاتی از این دست ، همه و همه پرسش هایی است که...

---

ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني كماكان خبر اول رسانه‌هاي داخلي است و اگرچه برخی افراد و رسانه‌ها دولتي در اين زمينه سكوت اختيار كرده‌اند ، برخي ديگر از رسانه‌ها به ‌دنبال كشف ابعاد و زواياي اين سوء استفاده بي‌سابقه هستند.

اما در حالي كه اطلاع‌رساني منابع رسمي در اين ماجرا همچنان قطره چكاني و همراه با ابهام‌هاي فراوان است، یکی از روزنامه های صبح کشور با انتشار گزارشي كه "تيتر يك" آن نيز بود، اطلاعات جديدي در مورد هويت عامل اختلاس، برخي از شركت‌هاي خريداري يا تأسيس شده توسط او، ترفندهاي اين كلاهبرداري بزرگ، نحوه لو رفتن آن و آخرين وضعيت رسيدگي منتشر كرد.

به گزارش عصر امروز ، شركت مورد اشاره در گزارش رسانه ها در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۳۲۱۰ در اين اداره به ثبت رسيده و با موضوع سرمايه‌گذاري در خريد، مشاركت، اداره، در اختيار گرفتن، تاسيس، ايجاد، توسعه، تكميل، فروش، واگذاري و اجاره كارخانه‌ها، واحدها و شركتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي در داخل و يا خارج از كشور، سرمايه‌گذاري در انجام دادن مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، فني، مديريتي و نظارت و پيگيري، اجراي سرمايه‌گذاري و ايجاد شركتها و موسسه‌هاي مطالعاتي و اجرائي در جهت تكميل هدفهاي شركت، سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات، فني، سازماندهي، سرمايه‌گذاري، تجاري، بازرگاني، توليدي و از این قبیل فعالیت خود را آغاز می نماید.



سرمايه شركت:

مبلغ  500/000/000  ريال منقسم به 500/000 ريال سهم 10/000 ريالي كه تعداد 500/000 سهم بانام مي‌باشد، كه مبلغ 175/000/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۷۲۱/۶۳۵۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي پرداخت گرديده است.

اسناد منتشر شده در روزنامه رسمی کشور نشان می دهد شرکت مذکور یک شرکت تقریبا فامیلی با سرمابه اولیه اندک بوده است. بر این اساس مهرگان امير خسروي به سمت رئيس هيئت مديره، مه آفريد امير خسروي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد رضا رژيمند به سمت عضو هيئت مديره، به عنوان علي‌البدل، مرداويج امير خسروي به سمت عضو هيئت مديره انتخاب و مرداويج امير خسروي به سمت مديرعامل براي مدت دو سال مشخص شده که كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامي و به طور كلي هر گونه قراردادي كه براي شركت ايجاد تعهد نمايد با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هيئت مديره و اوراق عادي و اداري با امضا هر يك از اعضا هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.



جهش ناگهانی سرمایه شرکت بعد از دو سال

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و اسنادی که دو سال بعد از تاسیس اولیه این شرکت به روزنامه رسمی کشور تحویل داده شده اند جهشی ناگهانی را در سرمایه آن نشان می دهند بدون آنکه در محتوای این اسناد به محل کسب این منابع اشاره ای شده باشد.

در یکی از این سندها می خوانیم:
۱ـ بنابه تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ به هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ضمن رعايت کليه تشريفات قانوني سرمايه شرکت از محل تبديل مطالبات حال شده و از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 500/000/000 ريال به مبلغ 200/000/000/000 ريال منقسم به دويست ميليون سهم بانام، به ارزش هرسهم 10/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۷ ذيل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.



با توجه به اسنادی که به سادگی از روزنامه رسمی کشور در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت اين شبهه به‌ طور جدي در ميان مردم مطرح می شود که كه شبكه نظارتي و بانكي در كشور كه برای اعطای یک وام بانکی ساده و ناچیز مردم را چند بار مي‌برد و مي‌آورد و دو ضامن رسمي طلب مي‌كند تا خدای ناکرده پول بیت المال به باد نرود و تضمین قطعی برای برگشت پول وجود داشته باشد چگونه متوجه این حجم از فعالیتهای مشکوک نشده و ناگهان خبر سوء استفاده سه هزار ميليارد توماني  آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد.



این که چگونه می شود که با انتشار خبر اختلاس و مشخص شدن این هنجار شکنی اقتصادی هنوز اطلاعاتی مبنی بر تعلیق فعالیت این شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده و اینکه اساسا این شرکت چه ارتباط دقیقی با این اختلاس سوپر میلیاردی دارد و سوالاتی از این دست ، همه و همه پرسش هایی است که انتظار می رود مسئولان قضایی و یا اجرایی و یا هر کسی که جرات بیان حقیقت را در خود می یابد باید صادقانه پاسخ آنها را با مردم در میان بگذارد.

 برخي از شرکتهاي زير مجموعه اي «توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا»

رديف	نام شركت	رديف	نام شركت
1	شرکت پخش اميرمنصور ايرانيان	2	گروه صنعتي شيشه مارليک گيلان
3	گروه ملي صنعتي فولاد ايران	4	صنايع غذايي ترچين طبخ ايرانيان
5	صنعت آب معدني داماش گيلان	6	نوآوران صنعت الکترونيک
7	گروه صنعتي نمونه منصور گيلان	8	تجارت گستران منصور
9	شرکت مشاوره و مديريت تدبير منصور	10	شرکت آريا سنگ زرين ايرانيان
11	سامانه هاي برنامه ريزي منابع کرانه	12	سيمان فاراب شمال
13	باشگاه ورزشي داماش ايرانيان	14	مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان
15	بانک آريا	16	شرکت خدمات خط و ابنيه فني
17	شفاف شيمي پلاست	18	شرکت نوآوران صنعت الکترونيک قم
19	صنايع غذايي درياچه گهر لرستان	20	شرکت تراورس
21	آهن و فولاد لوشان	22	مرواريد درخشان آريا
23	شرکت پي سنگ گستر	24	شرکت گسترش منيزيم آريا
25	شرکت گردشگري و جهانگردي ستاره درخشان درفک	26	شرکت فولاد اکسين خوزستان
27	شرکت حمل و نقل جاده اي داخلي کالاي ايمن ترابر آريا	28	خدمات کشاورزي ميثاق گيلان
29	ماشين سازي لرستان	30	بيمه طرح ايرانيان
31	گروه صنعتي نمونه منصور گيلان	32	ستارگان امير منصور
33	معدن شکافان تهران	34	سبک سازان لوشان
35	داماش ترابر ايرانيان

حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده تایید شد

حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به تائید دادگاه تجدید نظر رسید.

بنا به گزارش منابع خبری، حکم پنج سال حبس تعزیری این فعال کارگری که تیرماه سال جاری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده بود مورد تائید شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت.

آقای ابراهیم زاده بیست و دوم خردادماه سال گذشته بازداشت و پس از سپری کردن 6 ماه زندان در بیست و دوم آذر ماه سال گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار و به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم مذکور در اردیبهشت ماه سال جاری و به دلیل اعتراض وکلا به حکم طولانی ۲۰ سال زندان و هماهنگ نبودن اتهامات با این میزان مجازات در دیوانعالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد، که پس از رسیدگی مجدد توسط شعبه 28، حکم پنج سال حبس تعزیری برای بهنام ابراهیم زاده صادر گردید.

بهنام ابراهیم زاده در تاريخ بیست و دوم خردادماه ۸۹ از سوی نيروهای اطلاعات سپاه بازداشت و چندين ماه را در سلول انفرادی بند ۲- الف زندان اوين به سر برد.

تاکید مجدد «آی تی اف» بر آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به احضار آقای سید داوود رضوی خزانه دار سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همکار وی یعقوب سلیمی عضو هیئت رئیسه این سندیکا به دادگاه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، همزمان با احضار سید داوود رضوی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شعبه 6 بازپرسی دادسرای زندان اوین، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از احضار اعضای این تشکل کارگری، خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی گردید.

دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بیانیه روز دوشنبه این سازمان در این باره گفت: «ما معتقدیم که آقای رضوی برای اتهامات بی اساسی مانند "تبلیغ علیه نظام"، "تجمع غیرقانونی" و "اقدام علیه امنیت ملی" مربوط به سال 2007 مورد پرسش قرار خواهد گرفت. برای آقای سلیمی نیز اتهامات مشابهی عنوان شده بود».

خاطرنشان می گردد که در پی مراجعه حضوری روز دوشنبه آقای داوود رضوی به بازپرسی دادسرای زندان اوین، این فعال کارگری از اتهامات طرح شده در سال 85 تبرئه گردید. اما از وضعیت قضایی آقای سلیمی اطلاع روشنی در دست نمی باشد.

آقای کاکرافت در ادامه با اشاره به احضار و بازداشت اعضای این سندیکا اضافه کرد: «من فکر می کنم این واضح است که این رفتار سودی ندارد و ما قویاً به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد می کنیم که به این مساله بیندیشند که چطور در نهایت مجبور به تغییر موضع و آزادی منصور اسانلو شدند، و از این رفتار دست کشیده و آقایان ابراهیم مددی و رضا شهابی را نیز آزاد کنند».

رضا شهابی زکریا خزانه دار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در بند 209 زندان اوین تهران در بازداشت می باشد، چهارم خرداد ماه سال جاری محاکمه وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ای از دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. با وجود گذشت ماه ها از صدور قرار وثیقه، و تودیع آن از جانب خانواده آقای شهابی اما دستگاه قضایی با نفوذ مقامات امنیتی تاکنون از آزادی آقای شهابی خودداری کرده اند. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز هم اکنون دوره محکومیت زندان سه و نیم ساله خود به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را سپری می کند.

بازجویی مجدد عبدالله مومنی در زندان اوین

عبدالله مومنی زندانی سیاسی، فعال دانشجویی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، روز دوشنبه با احضار به حفاظت اطلاعات زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کلمه، هدف از این بازجویی مشخص نیست، اما طبق قوانین جمهوری اسلامی بازجویی از زندانی که حکمش را دریافت کرده و در حال گذراندن آن است کاملا خلاف مقرارت است. این در حالی است که هر روز فشارهای بیشتری بر زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین وارد می شود. چند روز قبل محمد داوری، روزنامه نگار زندانی به خاطر نگارش نامه ای درباره وضعیت بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار، بازجویی و تهدید شد. همچنین سید محمد ابراهیمی از دیگر زندانیان سیاسی نیز به دلیل اطلاع رسانی درباره آنچه در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به سرش آمده بود و افشای شکنجه هایش در این بند توسط بازجویان وزارت اطلاعات توسط مسوولان قضایی تهدید و بازجویی شده است.

مسوولان قضایی، مدام زندانیان سیاسی را که از هر گونه حق قانونی چون مرخصی، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل محروم هستند به تشدید حکم زندان تهدید می کنند.

اکنون سیستم قضایی کشور مدتهاست شاکیان را به جای ظالمان مورد تهدید و بازجویی قرار می دهد و مصداق بارز آن عبدالله مومنی، فعال سیاسی است که به دلیل نوشتن نامه اش به رهبری و شرح شکنجه هایش دوباره بازجویی و پرونده جدیدی برایش تشکیل شد و اکنون نیز به دلایل نامعلوم توسط حفاظت اطلاعات زندان اوین بازجویی و تهدید شده است.

عبدالله مؤمنی سی ام خردادماه ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروندان آزاد (حامیان مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس و بازجویی شد. این فعال دانشجویی در دادگاههای نمایشی و محاکمه های غیرقانونی بعد از انتخابات به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. اما این حکم غیرعادلانه هرگز باعث نشد که او از اعتقادات و مواضع خود دست بردارد و در شهریور ماه ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با شرح شکنجه ها و شرایط اسفبار زندان های جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد. اما به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب بار دیگر عبدالله مومنی احضار و با اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو شد.

عبدالله مومنی پیش از این نیز در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود. اما پاسخ عبدالله مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، این بوده است که “پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواستۀ من است.”

حکم اعدام سعید ملک پور برای بار دوم ابلاغ شد

حکم اعدام سعید ملک پور زندانی ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران که در دیوان عالی کشور نقض شده بود برای بار دوم در شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه تایید و روز چهارشنبه به او ابلاغ شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بر اساس گفته خانواده سعید ملک پور، او روز چهارشنبه 27 مهرماه به شعبه 28 دادگاه انقلاب منتقل شد تا حکم اعدام از سوی قاضی مقیسه برای بار دوم به او ابلاغ شود. قاضی مقیسه بار اول در پائیز سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض، حکم اعدام را صادر کرده بود که به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، اما در خرداد ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض شد. حکم جدید نیز در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور برای بررسی ارسال خواهد شد.

سعید ملک پور از متهمان پرونده موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرائم رایانه‌ای است که سه سال پیش توسط سپاه پاسداران دستگیر شده و در زندان به شدت شکنجه شده است، بطوریکه فک او در رفته است. همسر او زهره افتخاری پیشتر عنوان کرده بود که او تحت شکنجه در سلول انفرادی مجبور به اعتراف شده است.

حکم اعدام سعید ملک پور نه تنها مورد اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی و نیز دانشجوبان و دانشگاهیان دانشگاه های ایران قرار گرفت، بلکه از سوی دولت کانادا محکوم شد.

امید می رفت با نقض این حکم در دیوان عالی کشور شرایط محاکمه عادلانه و استفاده از کارشناسان کامپیوتر در پرونده برای قضاوت دقیق تر رعایت شود اما به همان روش سابق این حکم ابلاغ شد. دادگاه سعید ملک پور بار اول تنها 15 دقیقه طول کشید و او امکان دفاع از خود را نیافت و این بار نیز تنها برای ابلاغ حکم به دادگاه فراخوانده شد.

سعید ملک پور در سال 83 به کانادا مهاجرت کرد و در سال 87 در حالی که برای عیادت از پدر بیمارش به ایران سفر کرده بود، توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و مدت یک سال را در سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه گذراند.

تهدید عبدالفتاح سلطانی به صدور حکم 20 سال حبس

به گفته فرزند عبدالفتاح سلطانی، در تماسی که وی با پدر زندانی خود داشته اطلاع یافته است که بازجوی این وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر او را به بیست سال حبس تهدید کرده است.

مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با جرس اظهار داشت: پدرم اخیرا در یکی از تماس‌های تلفنی‌اش که منظم نیست و همیشه بسیار بسیار کوتاه است، گفت که بازجو او را تهدید کرده که در دادگاه برایش حکم ۲۰ سال بازداشت صادر خواهند کرد.

وی با انتقاد شدید از تصمیم‌گیری توسط بازجو و تهدید متهمان، آن را «سنت جدید در امر قضا» توصیف کرد و گفت: «معلوم نیست چطور بازجو چنین حرفی را می‌زند. در حالی که بازجو از لحاظ قانونی نباید کسی را تهدید به حبس کند و یا از الان سال‌های حبس او را تعیین کند. بازجو تنها وظیفهٔ تکمیل تحقیقات پرونده را دارد تا پرونده در یک دادگاه عادلانه با رعایت موازین بررسی شود و پدرم بتواند از خودش دفاع کند و در ‌‌نهایت حکمی توسط شخص قاضی پرونده صادر شود نه بازجو».

دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین از ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای خانواده‌ برای اولین بار پس از بازداشت پدرش خبر داد و گفت: «هفتهٔ گذشته، پس از پی‌گیری‌های مکرر مادرم، به خانوادهٔ ما اجازه داده شد تا بعد از ۲۹ روز برای ۱۰ دقیقه‌ با پدرم ملاقات حضوری داشته باشند. این اولین ملاقات خانواده با پدرم بود که البته در حضور دادیار و بازپرس پرونده انجام شد».

مائده سلطانی وضعیت روحی پدرش را «خوب» توصیف کرد و ادامه داد: «از لحاظ جسمی پدر خیلی لاغر و شکسته شده، اما گویا بالاخره توانسته تا قرص‌هایی که می‌خواسته از بهداری زندان تهیه کند».

فرزند این فعال حقوق بشر که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در اتاق‌های ۴ نفره بازداشت است، با تاکید بر اینکه اکنون آخرین دفاع از پدرش اخذ شده ادامه داد: «پس از اخذ آخرین دفاع طبق قانون تحقیقات روی پرونده تکمیل شده و پرونده باید به دادگستری ارجاع شود. بنابراین طبق قانون پدرم باید با قرار کفیل یا وجه التزام آزاد شود تا زمان دادگاه. در واقع بازداشت پدرم پس از اخذ آخرین دفاع غیرقانونی است و از این پس حتی یک ساعت بازداشت او قانونی نیست، چه برسد به اینکه به ۲۰ سال حبس هم تهدیدش کنند».

وی همچنین به اتهام‌هایی که در پروندهٔ پدرش مطرح شده اشاره کرد و گفت: «اتهام‌هایی که به پدرم زده شده عبارتند از اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزهٔ گوتنبرگ. سه اتهام اول در واقع مربوط به کانون است و برای همهٔ اعضا از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، و محمد شریف و خانم محمدی نیز مطرح می‌شود. اتهام آخر که خیلی هم برای ما عجیب و غریب است مربوط به جایزه‌ای حقوق بشر است که پدرم دریافت کرد و گویا از نظر آقایان جایزه حقوق بشر مال نامشروع به حساب می‌آید».

آزادی شاهرخ زمانی و سلام قادری دو تن از فعالان کارگری از زندان

سلام قادری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و همچنین شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش طی هفته جاری از زندان آزاد شدند.

بنا بر گزارش منابع خبری، شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش که چندی پیش و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با اتهام «تشکیل گروه مخالف نظام» به ده سال حبس و تحمل یک سال حبس به دلیل «فعالیت تبلیغی عیله نظام» محکوم شده بود، روز گذشته چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه و با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد ریالی از زندان آزاد شد.

این عضو کمیته پیگیری ایجاد سندیکای نقاشان در تاریخ هفدهم خرداد دستگیر و به زندان تبریز انتقال یافت. دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری نیز روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ماه و در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر برگزار و وی به همراه نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی‌وش مجموعاً به ٢٢ سال و ٦ ماه زندان محکوم شدند.

همچنین سلام قادری، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی نیز طی هفته جاری از زندان آزاد شد.

به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی، سلام قادری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان عرصه‌ی‌ تئاتر اجتماعی، روز دوشنبه مورخ 24 مهرماه 1390 پس از اتمام دوره‌ی محکومیت خود، از زندان آزاد شد.

فرهاد صدقی 

صندلی خالی انجمن قلم کانادا به نسرین ستوده اختصاص یافت

پن (انجمن قلم) کانادا صندلی خالی سی و دومین دوره جشنواره بین المللی نویسندگان (IFOA) را به نسرین ستوده نویسنده و وکیل دربند دادگستری اختصاص داد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این حرکت نمادین انجمن قلم کانادا همه ساله و برای حمایت از نویسندگانی است که توسط حکومت های خود از حضور در مجامع و جشنواره های جهانی ادبی محروم شده اند. سال گذشته نیز صندلی خالی جشنواره بین المللی نویسندگان به حسین درخشان وبلا‌گ‌‌نویس دربند ایرانی که بیش از یک دهه از عمر خود را صرف آموزش وبلاگ‌نویسی و پادکستینگ به طرفداران ایرانی دموکراسی نموده بود اختصاص یافت.

این وکیل حقوق بشر ایرانی که در دفاع از حقوق زنان و کودکان شناخته می شود، علاوه بر اختصاص کرسی خالی انجمن قلم کانادا در سی و دومین جشنواره بین المللی نویسندگان، همچنین جایزه نخست انسانیت انجمن قلم کانادا که به نویسنده ای که «فراتر از مرزهای جغرافیایی و الهام بخش پیوند فرهنگ ها» فعالیت کرده باشد را دریافت خواهد کرد. این جایزه به ارزش 5 هزار دلار بیست و هفتم ماه مهر (امروز) و طی جلسه جمع آوری پول و منابع مالی برای انجمن قلم کانادا در سی و دومین جشنواره بین الملی نویسندگان بطور غیابی به وی اهدا خواهد شد.

سهیل پارسا، نویسنده، بازیگر و کارگردان هنری کمپانی «مدرن تایمز استیج» این جایزه را از طرف خانم ستوده دریافت خواهد کرد.

در حال حاضر و برای هفدهمین سال در جشنواره بین المللی نویسندگان، از صندلی خالی برای برجسته کردن پرونده نویسندگانی که اجازه سفر آزادانه و یا حضور در جشنواره های ادبی در جهان را ندارند استفاده می شود. صندلی های خالی پیشین جشنواره بین المللی نویسندگان شامل افرادی همچون «کن سارو ویوا» فعال نیجریه ای، «هرانت دینک» نویسنده ترک، و «حسین درخشان» وبلاگ نویس ایرانی می باشد.

نسرین ستوده 48 ساله در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت شش ساله خود به اتهام «تبلیغ علیع نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان اوین تهران می باشد. بازداشت وی در شهریورماه 1389، و دادگاه وی گمان می رود که در ارتباط به دفاع شجاعانه وی از «موکلین بازداشت شده وی در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88» از جمله مصاحبه با چندین رسانه و سازمان حقوق بشری در مورد پرونده هایش باشد. خانم ستوده ابتدا به 11 سال زندان محکوم شده بود که محکومیت وی در شهریورماه سال جاری کاهش یافت.

فروردین ماه سال جاری نیز انجمن قلم آمريکا، نسرين ستوده، نويسنده، وکيل، و يکی از رهبران جنبش زنان و مدافع حقوق کودکان در ايران را به عنوان برندۀ جايزۀ ۲۰۱۱ انجمن قلم/جايزۀ آزادی برای نوشتن باربارا گلداسميت معرفی کرد.

هنگامی که خانم ستوده جایزه «جايزۀ انجمن قلم/جايزۀ آزادی برای نوشتن باربارا گلداسميت» را دریافت کرد، کوآمه آنتونی آپيا، رييس انجمن قلم آمريکا خاطر نشان کرد که «به عنوان يک نويسنده، به عنوان يک فعال، و به عنوان يک وکيل، او خود را وقف يک ايدۀ ساده و نيرومند کرده است: اين اصل که حقوق تضمين شده توسط قانون مطلق هستند و متعلق به همگان می باشند».